السلطة تكره مواطنين على شراء «أجندة» عائشة

تتواصل حاليا، في عدة مدن مغربية مع مطلع سنة 2008 بإشراف مباشر من السلطات المحلية، عملية بيع يومية «عائشة» التابعة لمنشورات مجلة عائشة التي تصدر، بين الفينة والأخرى، عن الاتحاد الوطني النسائي المغربي.
ويتكفل بعملية بيع اليومية مندوبون تجاريون تابعون للمجلة مصحوبون بأعوان من السلطة وعناصر من القوات المساعدة لإكراه أصحاب المحلات التجارية على اقتنائها بسعر قد يتجاوز السعر المحدد لها وهو 20 درهما.
وبلغ سعر اليومية لهذه السنة 50 درهما، كما يؤكد ذلك صاحب محل تجاري بإنزكان رفض الكشف عن اسمه خشية أن يتعرض إلى مضايقات السلطة. ويقول المعني بالأمر، في تصريح ل«المساء»، إنه اقتنى نسخة من يومية «عائشة» ب50 درهما لأن الشخص الذي باعه اليومية لم يكن لوحده وإنما كان مرفوقا بعنصرين من القوات المساعدة ومقدم الحومة، مؤكدا أنه اضطر إلى اقتنائها لئلا يتم إغلاق محله التجاري من طرف قائد المقاطعة. وتحمل اليومية لهذه السنة صورة الملك محمد السادس، وهو ما يجعل العديد من أصحاب المحلات التجارية يضطرون إلى اقتنائها اعتقادا منهم أن عدم اقتنائها سيزج بهم في مواجهات مع السلطة التي تسهر على ترويج اليومية. ونفى مصدر من إدارة مجلة «عائشة» أن تكون عملية بيع المجلة تتم تحت الإكراه وقال إنه ما على المتضررين إلا أن يلجؤوا إلى القضاء إذا تأذوا من جهة ما لأن سعر اليومية مكتوب عليها. مضيفا، في تصريح ل«المساء»، أن مرافقة أعوان السلطة للمندوب التجاري للمجلة أثناء عمله هو مجرد إجراء إداري لتنظيم عملية التوزيع». وفي اتصال ل«المساء» بربيعة المريني، النائبة الأولى لجمعية الاتحاد الوطني النسائي المغربي، قالت إن مجلة «عائشة» أصبحت لها إدارة مستقلة عن إدارة الجمعية منذ وفاة الأميرة للا فاطمة الزهراء التي كانت تشرف على إصدار المجلة، مؤكدة في الوقت نفسه أن جمعيتها لا علم لها بعملية توزيع هذه اليومية. واعتبر عبد الحميد أمين عملية إكراه المواطنين على اقتناء يومية «عائشة»، سواء بسعرها المحدد أو بغير سعرها، هو ابتزاز وإهانة لكرامة المواطن ومخالفة للقانون. وفي هذا السياق، ذكّر أمين، في تصريح ل«المساء»، بحادثة المواطن الوردي من طاطا الذي حكمت عليه المحكمة ب5 سنوات حبسا نافذا في 2003 بعد أن أقدم على تمزيق مجلة «عائشة» التي أكره على اقتنائها ب20 درهما»، اقترضها من زميله. وهو الحكم الذي لازال يعتبره أمين فضيحة وإهانة لكل الحقوقيين في المغرب خاصة وأن هذا المواطن لم يمزق المجلة إلا بعد أن أصبحت في ملكه. وكان الشريف الكتاني محمد عمر، المدير المسؤول لمجلة «عائشة»، قد شكك، في تصريح سابق ل«المساء»، في صحة ما يروج عن الأفعال التي يقوم بها مندوبو المؤسسة أثناء ترويجهم ليومية «عائشة»، مشددا على أن المؤسسة «تمنع على مندوبيها القيام باستفزاز المواطنين باسم السلطات المحلية أو مرافقة أحد أعوانها أثناء أداء مهمة الترويج»، إلى ذلك، طالب فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان بأكادير بالتحقيق في عملية توزيع نسح من يومية «عائشة» على المواطنين مع مطلع السنة الجارية. ودعا، في بيان صادر عنه بالمناسبة، إلى الكشف عن هوية الجهة الأصلية التي تقف وراء هذه العملية وتستفيد منها، معتبرا العملية خرقا من الخروقات التي ينبغي عدم التستر عليها لأنها شكل من أشكال الفساد والابتزاز.