محمد حفيظ*: نداء «الحريات الفردية» أغفل مسؤولية الدولة في انتهاك الحقوق

- أصدرتم رفقة المحاميين عبد الرحيم الجامعي وعبد العزيز النويضي بيانا حول نداء «الدفاع عن الحريات الفردية» توضحون فيه موقفكم من جديد من مضامينه. هل يفهم من هذا أنكم تراجعتم عن توقيع هذا النداء؟
< لا. الأمر لا يتعلق بالتراجع عن توقيع النداء، لكن أصدرنا هذا البيان التوضيحي نظرا للتأويل الذي حاول البعض أن يعطيه لهذا النداء حول «الدفاع عن الحريات الفردية»، وخاصة بعض وسائل الإعلام مثل قناة «الجزيرة» التي اعتبرت من خلال متابعتها للنداء أنه موجه ضد الإسلاميين، والحال بالنسبة إلي أني لست ضد الاختلاف والتنوع في المرجعيات الفكرية والسياسية والإيديولوجية. إذن كان ضروريا أن نقدم هذا التوضيح حتى لا يوظف هذا النداء لأغراض مغرضة.
بمعنى نحن مع الحقوق الأساسية للإنسان، أي إنسان، سواء كانت فردية أو جماعية. وأعتبر أن الإقدام على مثل هذه المبادرات يدخل في صميم احترام الاختلاف والتنوع الموجود داخل المجتمع المغربي. فبالنسبة إلي، كلما سعينا إلى التعبير عن رأينا بشكل حضاري وبدون عنف، فإن هذا يدخل في صميم احترام حقوق الإنسان.
- قلتم في بيانكم التوضيحي إن المسؤولية الرئيسية في مجال الحقوق الأساسية تقع على الدولة. هل تعتقدون أن نداء «الدفاع عن الحريات الفردية» أغفل الإشارة إلى هذه القضية؟
< نعم، وكما قلنا في التوضيح فإن المسؤولية الأولى في احترام حقوق الإنسان تقع على الدولة. والدولة هي المسؤولة عن توفير شروط إعمال هذه الحقوق وحمايتها. وفعلا لاحظت أن الإخوة الذين أشرفوا على صياغة هذا النداء حول «الدفاع عن الحريات الفردية» أغفلوا التأكيد على هذه النقطة الجوهرية، لأنه حتى إذا كانت الدولة مع احترام حقوق الإنسان، فإن مهمتها لا تنتهي عند هذا الحد، بل عليها أن توفر كل شروط ممارسة هذه الحقوق، أما إذا كانت الدولة تنتهك الحقوق فهذه مصيبة. وقد تابعنا في السنوات الأخيرة أن الدولة انتهكت حقوقا فردية وجماعية وكان من الضرورة أن تتم الإشارة إلى القضية في بياننا.
- قلتم أيضا في بيانكم إن النداء عرض عليكم عبر الهاتف، هل فوجئتم بمضمون البيان بعد الاطلاع عليه مكتوبا؟
< لكي أوضح هذا الأمر، فإني أقول إن هذه المبادرات التي يوقع عليها العشرات أو المئات من المواطنين والفاعلين المدنيين والسياسيين ليس من الضروري أن يجتمع هؤلاء جميعا في قاعة معينة وفي زمن محدد لكي يصوغوا هذا النداء ويدخلوا عليه التعديلات اللازمة بعد أن يكونوا قد اتفقوا على الصياغته النهائية. والذي يحصل في مثل هذه المبادرات كما جرت العادة هو أن الاتصال غالبا ما يكون إما عبر الهاتف أو عبر الأنترنيت لتقديم الفكرة فقط، وبالتالي عندما عرضت علي الفكرة عبر الهاتف كان لا بد أن نوقع لأنه لا يمكن أن نكون ضد الحقوق سواء كانت فردية أو جماعية.