البركة يدعو إلى الشفافية في تدبير التعاونيات

دعا نزار بركة، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، إلى ضرورة إصلاح المنظومة القانونية للقطاع التعاوني وملاءمتها مع مستجدات الواقع الاقتصادي والاجتماعي.
وأبرز بركة خلال انعقاد أشغال المجلس الإداري لمكتب تنمية التعاون، أهمية القطاع التعاوني كأحد مكونات الاقتصاد الاجتماعي والتطور الذي يعرفه القطاع، مما يستدعي اعتماد «المرونة في مسطرة تأسيس التعاونيات والحكامة الجيدة في تدبير شؤونها والشفافية في معاملاتها والسلاسة في ولوجها إلى الأسواق».
وذكر بركة بأن عدد التعاونيات بالمغرب بلغ خمسة آلاف و750 تعاونية تضم 334 ألفا و500 منخرط .
وشدد على ضرورة تطوير وخلق آليات أكثر فعالية بهدف تحسين تدخل مكتب تنمية التعاون في القطاع التعاوني، وذلك من خلال تشخيص دقيق لواقع القطاع التعاوني وتحليل مدى مساهمته في النمو الاقتصادي واقتراح الخطوات اللازمة لتأهيله خصوصا التعاونيات غير النشيطة والعمل على تحسين الوضعية الاجتماعية للمتعاونين وتطوير اتفاقيات وشراكات تخدم بشكل أساسي المتعاون والتركيز على محو الأمية بين المتعاونين .
كما أكد على أهمية تنسيق وتوجيه ومواكبة المؤسسات التعاونية القائمة ودمج الطاقات البشرية خاصة الشباب والنساء في مؤسسات تعاونية منتجة للشغل ومدرة للدخل، إضافة إلى الانفتاح بشكل متزايد على مجالات جديدة في قطاع الخدمات والصناعات الغذائية مما يمكن من الانخراط بشكل أكثر فعالية في تحقيق أهداف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
ودعا إلى تقوية الموارد البشرية لمكتب تنمية التعاون والرفع من موارده المالية اللازمة للرفع من مردوديته وتوسيع تغطيته للتراب الوطني، وذلك في أفق تمكين المكتب من الانخراط في دينامية التدبير الميزانياتي المبني على النتائج واعتماد الجودة والنجاعة في آليات تدخله.
كما دعا إلى تطوير آليات عمل فعالة وناجعة تؤهل مكتب تنمية التعاون لأن يضطلع بدور أكثر فعالية والانخراط ضمن التوجهات التي حددها البرنامج الحكومي في إطار تنمية اقتصاد القرب، وذلك بغية تجاوز الصعوبات التي تعترض تطور القطاع التعاوني والمتمثلة في ضعف نسبة الانخراط في التعاونيات بالمقارنة مع عدد السكان النشيطين المشتغلين والتي لا تتجاوز ثلاثة في المائة. وأعلن الوزير في هذا الصدد عن صياغة برنامج عمل تعاقدي يمتد على ثلاث سنوات بين الحكومة ومكتب تنمية التعاون يتضمن أهدافا استراتيجية ووسائل واضحة وناجعة لتفعيل عمل المكتب وذلك «بصفة تشاركية بين التعاونيات والقطاعات المعنية بمجال التعاون».
من جهة أخرى أكدت باقي المداخلات على ضرورة تحفيز التعاونيات الوطنية من خلال التخفيف من العبء الضريبي الذي يعيق تطورها حتى تتمكن من تحقيق الاندماج الاجتماعي والاقتصادي.