أكد نزار بركة الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية العامة أن انشغال الوزارة حاليا بإصلاح الإطار القانوني للتعاونيات يندرج في إطار الاستجابة لحاجيات السياسة الاقتصادية للقرب التي نادى بها صاحب الجلالة نصره الله والتي جسد مفهومها العميق من خلال إطلاقه للورش الكبير للتنمية البشرية ببلادنا. وأشار في كلمته في افتتاح اللقاء التشاوري بجهة مراكش تانسيفت الحوز حول الاطار القانوني للتعاونيات والذي احتضنه مقر ولاية مراكش الجمعة 21 نوفبر الجاري إلى أنه وانسجاما مع روح وأهداف هذه المبادرة، فقد حددت الوزارة برنامج عمل يهدف إلى إعادة تنظيم وتأ هيل مختلف مكونات قطاع الاقتصاد الاجتماعي من تعاونيات وجمعيات وتعاضديات، والرفع من قدرة مكونات الاقتصاد الاجتماعي على خلق فرص شغل جديدة واستقطاب الإمكانيات البشرية وتوظيف الثروات الاقتصادية والطبيعية المتوفرة ثم تثمين دور مكتب تنمية التعاون وجعله شريكا قويا لمؤسسات الاقتصاد الاجتماعي. وأكد اتخاذ الوزارة عدة اجراءات إصلاحية تروم النهوض بمؤسسات الاقتصاد الاجتماعي، والمتمثلة في إعطاء إنطلاق تسعة مخططات للنهوض بالاقتصاد الاجتماعي حيث ستعطى قريبا انطلاقة المخطط الجهوي للاقتصاد الاجتماعي لجهة مراكش بشراكة مع المجلس الجهوي والولاية. وأوضح الوزير ان هذه المخططات تهدف وضع خريطة طريق للاقتصاد الاجتماعي لكل جهة على حدة وفقا لخصوصيتها المجالية والاقتصادية والطبيعية والبشرية، وكذا إنجاز عقد برنامج بين مكتب تنمية التعاون ووزارة المالية هادفة تأهيل المكتب وتمكينه من الإمكانات والوسائل المادية والبشرية والمالية للقيام بوظائفه كشريك حقيقي للتعاونيات بناء على التزامات واضحة، ومساعدة التعاونيات على تجاوز مشكل التسويق حيث تم في هذا الإطار توقيع ثلاث اتفاقيات شراكة مع الأسواق الممتازة، مرجان ولابيل في وأسواق السلام، ستقوم بمقتضاها هذه الاسواق بتخصيص أروقة خاصة ببيع منتوجات التعاونيات، وإصلاح الاطار القانوني التعاونيات، وهو المشروع موضوع المناقشة والتداول لإغنائه حيث يهدف توفير إطار قانوني ملائم يروم تأهيل التعاونيات واعتماد مناهج حديثة للتدبير والرفع من مردوديتها لتصبح مقاولات مهيكلة قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية ثم تجاوز الإكراهات والثغرات التي أفرزتها الممارسة من خلال تطبيق القانون المتعلق بتحديد النظام الأساسي العام للتعاونيات ومهام مكتب تنمية التعاون الذي يرجع لسنة 1984، وأوضح الوزير أن مشروع مراجعة الاطار القانوني المنظم للقطاع التعاوني يعد ثمرة جهود متضافرة ومتواصلة بين الادارة وممثلي القطاع المهني حيث يجد مرجعيته في مختلف القرارات والتوصيات الصادرة عن اللقاءات والندوات والأيام الدراسية التي تم تنظيمها لهذه الغاية بمشاركة الادارات المعنية والفاعلين المهنيين لإغناءه، ثم في الدراسة المقارنة التي قمنا بها للتجارب الدولية الرائدة في المجال التعاوني وكذلك في التشخيص للوضعية الراهنة للقطاع التعاوني بالبلاد والتي سمعت بالوقوف على العديد من الإكراهات القانونية والإجرائية التي تعوق تطور التعاونيات ومنها على وجه الخصوص تلك المتعلقة بتعقيد الاجراءات الادارية المتعلقة بالتأسيس والترخصيص للمشروع التعاوني وتعدد الجهات المتدخلة في القطاع التعاوني وتداخل صلاحياتها في هذا المجال وعدم فعالية الآليات المتعلقة بالتسيير والتدبير الإداري والمالي للتعاونيات ثم وجود مجموعة من المقتضيات التي أصبحت لاتساير تحولات المحيط الاقتصادي للتعاونيات. وقال أنه ولتجاوز هذه الاختلالات وبغاية بناء مستقبل واعد للتعاونيات قامت الوزارة بصيانة مشروع إصلاح الاطار القانوني للتعاونيات يقترح آليات قانونية جديدة تساعد التعاونيات على القيام بدورها التنموي كمقاولات فعالة، وتمكنها من استثمار قدراتها الانتاجية على الوجه الأكمل والرفع من مردوديتها داخل الاقتصاد الوطني. وفي كلمته أبرز منير الشرايبي (والي جهة مراكش ) أهم الملامح العامة لوضعية القطاع التعاوني بجهة مراكش تانسيفت الحوز مشيرا الى أن العدد الإجمالي للتعاونيات بهذه الجهة يبلغ 460 تعاونية وهو ما يمثل نسبة 7،6 بالمائة ويضع الجهة في المرتبة السادسة وطنيا. وتتوزع هذه التعاونيات بين مختلف عمالات وأقاليم الجهة حيث يحتل إقليمقلعة السراغنة المرتبة الأولى بنسبة 28،9 بالمائة تليه عمالة مراكش بنسبة 21,7 بالمائة ثم إقليمالحوز بنسبة 20،22 بالمائة فاقليم الصويرة ب 17،8 بالمائة ثم إقليم شيشاوة بنسبة 11.3 بالمائة. كما يتفاوت وبشكل ملحوظ توزيع التعاونيات بحسب القطاعات وفي مقدمتها قطاع الفلاحة ب 345 تعاونية وما يعادل نسبة 75 بالمائة، يليه قطاع الصناعة التقليدية ب 67 تعاونية وما يمثل نسبة 1 بالمائة ثم قطاع السكن ب 31 تعاونية وبنسبة 3،1 بالمائة، في حين أن قطاعات الصيد البحري والتكوين والخدمات فلا تمثل جميعها سوى نسبة 3،62 بالمائة وخلص في كلمته الى أن نسبة التعاونيات لا ترقى إلى مستوى الإمكانيات التي يوفرها الاقتصاد الجهوي في قطاعات الفلاحة والصيد البحري والسياحة والصناعة التقليدية وباقي القطاعات.
