آليات جديدة لمساعدة التعاونيات على القيام بدورها التنموي

قال نزار بركة الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة يوم الثلاثاء بالعرائش إن مشروع إصلاح الإطار القانوني للتعاونيات الذي صاغته الوزارة يقترح آليات قانونية جديدة تساعد التعاونيات على القيام بدورها التنموي كمؤسسة فعالة.
وأوضح بركة خلال افتتاح أشغال لقاء تشاوري حول إصلاح الإطار القانوني للتعاونيات نظمته الوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون الاقتصادية والعامة بتعاون مع عمالة إقليم العرائش أن هذا المشروع سيمكن التعاونيات من استثمار قدراتها الإنتاجية على الوجه الأكمل والرفع من مردوديتها داخل الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن هذا المشروع يهدف إلى توفير إطار قانوني ملائم يروم بشكل خاص تأهيل التعاونيات واعتماد طرق
حديثة للتدبير علاوة على تجاوز الإكراهات والثغرات الممارسة من خلال تطبيق القانون المتعلق بتحديد النظام الأساسي العام للتعاونيات.
وبعد أن أشار إلى أن الإطار القانوني للتعاونيات المعمول به يتضمن مجموعة من المقتضيات التي أصبحت لا تساير تحولات المحيط الاقتصادي للتعاونيات ذكر في هذا الصدد بأن تشخيص الوضعية الراهنة للقطاع التعاوني بالمغرب الذي قامت به الوزارة مكن من الوقوف على العديد من الإكراهات القانونية والإجرائية التي تعوق تطور التعاونيات.
ودعا في هذا السياق ممثلي التعاونيات الذين شاركوا في اللقاء إلى إغناء مشروع إصلاح الإطار القانوني للتعاونيات من خلال تقديم اقتراحات وملاحظات بالاعتماد على الخبرة العملية في الميدان التعاوني.
وقال الوزير إن انشغال الوزارة بإصلاح الإطار القانوني للتعاونيات يترجم إرادة الحكومة للسعي للاستجابة الفعلية لانتظارات وحاجيات الفاعلين في القطاع التعاوني ويساهم في الانخراط في السياسة الاقتصادية للقرب.
وفي السياق ذاته, ثمن عامل الإقليم هذه المبادرة الهادفة إلى تقريب النسيج التعاوني الإقليمي من الإصلاحات التي تهم هذا القطاع.
وأضاف أن إقليم العرائش يعتبر من بين الأقاليم التي تشهد حيوية في المجال التعاوني (204 تعاونية يبلغ رأسمالها40 مليون درهم ) مؤكدا أن مصالح العمالة ستعمل مع كافة المتدخلين على تعزيز هذا المكسب الهام بالإقليم .
وأبرزت مختلف العروض التي قدمت خلال هذا اللقاء بعض المستجدات التي يتضمنها مشروع إصلاح الإطار القانوني للتعاونيات والتي تهم بالخصوص وضع تعريف دقيق للتعاونية وملاءمته للتصنيف المقترح الذي يشمل كافة أوجه نشاط التعاونيات وحذف الترخيص وتعويضه بالتسجيل في السجل المحلي للتعاونيات وتقليص تدخل
الجهات المعنية في عملية التأسيس ودعم استقلالية التعاونيات وتحسين طرق الحكامة.