استفاد عادل بوزوبع، نجل الراحل محمد بوزوبع وزير العدل السابق، في عهد والده، من أرض قاربت مساحتها 3415 مترا مربعا تابعة للأملاك المخزنية بسعر لم يتجاوز 370 درهما للمتر المربع بمنطقة طريق زعير بالرباط، التي يصل فيها سعر المتر المربع وقتها إلى 1500 درهم، حسب منعش عقاري رفض الكشف عن اسمه. «وهو ما يعني، حسب المصدر ذاته، أن وزير المالية السابق فتح الله ولعلو، الذي أشرف على تفويت هذا العقار إلى ابن زميله في الحكومة، كبد خزينة الدولة خسارة مالية تقارب 385 مليون درهم». وتعود وقائع هذه القضية إلى 8 أكتوبر 2003 حسب ما جاء في جريدة «الأسبوع الصحفي» في عددها الأخير، عندما توصل عادل بوزوبع، ابن الوزير الراحل محمد بوزوبع، بإرسالية من فتح الله ولعلو يخبره فيها بالموافقة على عملية إسناد قطعة أرضية إليه، وهي القطعة التي تحمل رقم 41 والكائنة بتجزئة الزاهرية بطريق زعير بالرباط بناء على طلب كان قد تقدم به في وقت سابق لم تحدد الإرسالية تاريخه. ويدعو ولعلو ابن بوزوبع في هذه الإرسالية إلى تسديد مقابل هذه الأرض المحدد في مليون و263 ألفا و550 درهما بشيك يودع باسم الخازن الرئيسي للمملكة بالرباط. وبينما اعتبر منعش عقاري في تصريح ل«المساء» تفويت أرض بمنطقة راقية بالرباط بسعر 370 درهما للمتر المربع إلى عادل بوزوبع فضيحة عقارية أخرى تنضاف إلى فضيحة وزير الأوقاف أحمد التوفيق الذي فوت بدوره عقارا تابعا للأحباس بتارودانت إلى الكاتب الخاص للملك محمد منير الماجيدي بثمن رمزي، قال فتح ولعلو، في تصريح ل«المساء»، إن «عملية تفويت العقار بمنطقة زعير إلى عادل بوزوبع تمت وفق الآلية القانونية بناء على الطلب الذي تقدم به كأي مواطن مغربي»، نافيا أن تكون لتفويت هذه الأرض لعادل بوزوبع علاقة بمنصب والده كويز للعدل. وقال ولعلو إن ضميره مرتاح في هذه القضية لأن عملية التفويت احترمت فيها المسطرة القانونية المعمول بها في كل التفويتات التي تطال الأملاك المخزنية، داعيا في الوقت نفسه إلى عدم التعامل مع المواطنين بناء على موقع آبائهم في السلطة. وبخصوص ما إذا كان ابن بوزوبع استفاد من هذا العقار بسعر غير سعره الحقيقي، قال ولعلو «إن عملية التفويت تمت في شفافية تامة وبسعر العقار في تلك الفترة وفي غياب أي امتياز سواء لابن بوزوبع أو لغيره، وقد راسلناه كما راسلنا جميع المواطنين».
