مندوبية التخطيط تؤكد أن السيولة في الأبناك ستصل إلى 111 في المائة في 2008

تتمة الصفحة الآولى:
من المنتظر أن تتراجع وتيرة نمو الطلب العالمي الموجه نحو المغرب، حيث سينتقل من 7,6% سنة 2007 إلى حوالي 5,6% سنة 2008. وفي الوقت الذي سيعرف فيه الاقتصاد الوطني نموا ب6,1% سنة 2008 عوض 2,2% سنة 2007، فإن المغرب سيعرف ارتفاعا للتضخم، حيث سيسجل السعر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بنسبة 3% مقابل 2,3% سنة 2007.
هذه هي توقعات المندوبية السامية للتخطيط لما سيكون عليه الاقتصاد الوطني سنة 2008، حيث جاء في مذكرة لها، أنه من المرتقب أن يرتفع الاستهلاك النهائي للأسر المقيمة ب8,7% خلال سنة 2008، وسيواصل استهلاك الأسر غير المقيمة، المتمثلة في السياح الأجانب، استقراره في نسبة 12%.
وفي ما يتعلق بالنشاط الفلاحي، من المتوقع، حسب المندوبية، تسجيل متوسط إنتاج يصل إلى 60 مليون قنطار من الحبوب عوض 20 مليون قنطار خلال الموسم الفلاحي 2006-2007. وبذلك، سيعرف القطاع الأولي ارتفاعا بمعدل 12,5% عوض تراجع ب19,4% خلال 2007.
كما ستعرف القيمة المضافة للقطاع غير الفلاحي (دون احتساب صافي الحقوق والرسوم) نموا بوتيرة مدعمة تناهز 5,2% عوض 5% سنة 2007، كما سيسجل القطاع الثانوي (الصناعات والمعادن والطاقة والبناء والأشغال العمومية) ارتفاعا ب5,8%، بينما سيعرف قطاع الخدمات نموا ب4,8%.
وبخصوص المبادلات الخارجية للسلع والخدمات، فإن مساهمتها ستظل سلبية، رغم تراجع حدتها، لتبلغ 1,9 نقطة عوض 3,8 نقطة سنة 2007. ومن المنتظر أن يسجل رصيد المبادلات الخارجية للسلع والخدمات عجزا يقدر ب12% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 11,1% سنة 2007.
وفيما يتعلق بالتمويل، سيصل الادخار الوطني، حسب التوقعات، إلى 33,4% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 33,1% سنة 2007، على إثر تحسن الدخل الوطني الإجمالي المتاح بنسبة 9,4%، مدعما بالمداخيل الصافية الواردة من باقي العالم، خاصة تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج.
غير أن هذا مستوى الادخار سيظل أقل من مستوى الاستثمار الإجمالي (التكوين الإجمالي لرأس المال الثابت وتغير المخزونات)، الذي سيمثل 35,1% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 34,1% سنة 2007. وبالتالي، فإن حساب الادخار والاستثمار سيفرز للسنة الثانية عجزا طفيفا في التمويل يناهز 1% و1,7% من الناتج الداخلي الإجمالي خلال سنتي 2007 و2008 على التوالي، عوض فائض في التمويل مسجل منذ نهاية التسعينيات.
ستتميز المالية العمومية، بعجز إجمالي لن يتجاوز 3,1% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 1,9% خلال 2007 و1,6% سنة 2006.
وسيتميز السوق النقدي، من جهته، باستمرار وفرة السيولة، نتيجة الارتفاع الكبير للموجودات الخارجية. وستصل نسبة السيولة إلى 111% عوض 107% سنة 2007 و96,6% سنة 2006. وفي هذا الإطار، فإن القروض المقدمة للاقتصاد، التي عرفت نموا ب28,7% خلال 2007 عوض 16,3% سنة 2006، ستسجل تراجعا طفيفا في هذه الوتيرة خلال 2008، أخذا بعين الاعتبار الأهداف المعلنة من طرف بنك المغرب فيما يتعلق بالتضخم.
وتعتمد هذه التوقعات على نتائج البحوث الفصلية وأشغال تتبع وتحليل الظرفية التي قامت بها المندوبية السامية للتخطيط خلال النصف الثاني من سنة 2007، خاصة في ما يتعلق بالإنتاج والأسعار والاستثمار والتمويل. وتدمج كذلك نتائج محاكاة آثار المقتضيات المالية والجبائية المسطرة في القانون المالي لسنة 2008 المصادق عليه من طرف البرلمان خلال شهر دجنبر 2007، وكذا أهم تطورات الاقتصاد العالمي.