حالة طوارئ أمنية في البلاد بعد سقوط خلية «بلعيرج»

غصت قاعة الندوات بوزارة الداخلية أول أمس بالصحافيين الذين انتظروا ما سيفصح عنه شكيب بن موسى، وزير الداخلية، من معطيات حول خلية عبد القادر بلعيرج. ولإبراز مدى خطورة هذا الملف فقد حضر إلى جانب وزير الداخلية، شكيب بن موسى، كل من الجنرال دوكور دارمي حسني بنسليمان، قائد الدرك الملكي، والشرقي اضريس، المدير العام للأمن الوطني، ومحيي الدين أمزازي، الوالي المدير العام للشؤون الداخلية بوزارة الداخلية. لكن خلال الندوة لم يتحدث سوى شكيب بن موسى الذي قرأ أمام الصحافيين تقريرا من 12 صفحة، تضمن معطيات حول هذه الخلية التي توجد ضمنها شخصيات معروفة من حزب البديل الحضاري الذي تعرض للحل، وحزب الأمة غير المرخص له، إضافة إلى عضوين نشيطين في كل من حزب العدالة والتنمية واليسار الموحد. وقدم وزير الداخلية معطيات حول زعيم الخلية، مشيرا إلى أن عبد القادر بلعيرج مغربي مقيم في بلجيكا ملقب ب«إلياس» و«عبد الكريم»، وأنه «تشبع منذ السبعينات بأفكار التيارات والتنظيمات الراديكالية الإسلامية من بينها «جماعة الإخوان المسلمين» و«الطلائع الإسلامية» و«حزب التحرير»، وانخرط سنة 1980 في صفوف الحركة الثورية الإسلامية، ثم التحق سنة 1982 ب«حركة المجاهدين في المغرب». كما أشار الوزير إلى أن الشبكة قامت بتدريبات في معسكرات حزب الله.
وحسب الوزير، فإنه في سنة 1992 تأسست الخلية التي تم تفكيكها مؤخرا، حيث «حضر بلعيرج الاجتماع التأسيسي للشبكة الإرهابية بمدينتي طنجة والدار البيضاء، والذي وضع المنطلقات الفكرية والتنظيمية لهذه الشبكة». ومنذ سنة 2000 كثف بلعيرج تنقلاته بين المغرب وبلجيكا قصد إحداث خلية إرهابية بالمغرب بتنسيق مع عدد من تنظيمات الإرهاب الدولي، من ضمنها تنظيم «القاعدة» و«الجماعة السلفية للدعوة والقتال الجزائرية» والجماعة الإسلامية المقاتلة المغربية». ولم يشر وزير الداخلية إلى كيفية اعتقال بلعيرج، إلا أن مصادر أكدت أنه ألقي عليه القبض في مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، وأنه ينحدر من مدينة الناظور. وفي ما يتعلق بالأدلة التي تتوفر عليها مصالح الأمن بخصوص تورط مسؤولي كل من البديل الحضاري وحزب الأمة أكد وزير الداخلية أن التحقيقات الأولية مع الأشخاص الذين تم اعتقالهم أكدت تورط عناصر قيادية داخل حزب «البديل الحضاري» وجمعية «الحركة من أجل الأمة».
وحسب يومية «لوسوار» البلجيكية، فإن المحكمة الفيدرالية في بروكسيل أعطت الضوء الأخضر أول أمس لإجراء تحقيقات في حادث اغتيال إمام مسجد بروكسيل ومساعده في مارس 1989، والذي اتهمت فيه إيران، لكون الإمام القتيل ندد بفتوى اغتيال سلمان رشدي، وكذلك في حادث اغتيال رئيس لجنة التنسيق بين المنظمات اليهودية في بلجيكا في أكتوبر من نفس السنة، لمعرفة إن كان زعيم الخلية وراءهما، وذلك في ضوء معلومات أمنية حصلت عليها السلطات البلجيكية من نظيرتها المغربية.
تغطية شاملة داخل الصفحة السياسية.