اجتماع في الداخلية على أعلى مستوى: حث المؤسسات البنكية على تطبيق إجراءات السلامة، تحت طائلة الإغلاق

عقد أمس الأول، اجتماع بوزارة الداخلية حضره كل من وزيري الداخلية والمالية والمدير العام للأمن الوطني الشرقي الضريس، والجنرال حسني بنسليمان القائد العام للدرك الملكي وعبد اللطيف الجوهري والي بنك المغرب ونائب رئيس المجموعة المهنية للأبناك.
وقد تم التذكير خلال هذا الاجتماع بالاتفاقية الموقعة بين المجموعة المهنية والداخلية بخصوص إقرار تدابير أمنية لحماية المؤسسات البنكية والمالية من خطر السطو، والهجوم على هذه المؤسسات.
وقد لاحظ وزير الداخلية شكيب بن موسى أن هناك تمايزا بين هذه المؤسسات والوكالات التابعة لها في ما يتعلق بتطبيق تدابير الأمن والسلامة. وأشار الى أنه تقرر أن تقوم اللجن الجهوية للمتابعة، والتي يترأسها الولاة والعمال، والتي تضم ممثلين عن المصالح الأمنية وأعضاء في المجموعة المهنية للأبناك، تقرر القيام ابتداء من هذا الأسبوع بجولة ميدانية، للتأكد من كون المؤسسات البنكية قد احترمت إجراءات السلامة المنصوص عليها في اتفاقية 12 يونيو 2008، وفي حالة ملاحظة عدم تطبيق قواعد الأمن تلك، سيتم إغلاق الوكالات البنكية التي لا تقوم بذلك.
ويأتي هذا الاجتماع عقب حادثة سلا التي وقعت قبل يومين، والتي حاول من خلالها أربعة مجرمين السطو على أموال شخص حاول إيداعها في إحدى الوكالات البنكية.
وتجدر الإشارة الى أن حوادث السطو على الوكالات البنكية تواترت خلال السنتين الأخيرتين، فقد تجاوزت العشرين عملية المسجلة، وكان محور الرباط القنيطرة أهم مسرح لتلك الحوادث.
وقد تم التعرف والقبض على أغلبية الجناة، ومع ذلك يبقى تعزيز إجراءات السلامة ضروريا خاصة بالمؤسسات والوكالات الواقعة في الأحياء الشعبية.