المقدسات تصل إلى الأنترنيت و«الأمير المزور» يسجن 3 سنوات

أعربت منظمة العفو الدولية عن «صدمتها» لصدور حكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات على مهندس الدولة فؤاد مرتضى بتهمة ولوج موقع «الفايس بوك» الإلكتروني مدعيا كونه الأمير مولاي رشيد شقيق الملك محمد السادس.
وقالت بينيدكت غوديريو من «بعثة الدراسات التابعة لمنظمة العفو الدولية حول حقوق الإنسان في المغرب»، والتي حضرت مساء الجمعة أطوار جلسة المحاكمة التي احتضنتها القاعة 2 لمحكمة القطب الجنحي في الدار البيضاء عقب صدور الحكم: «نحن مصدومون من هذا الحكم القاسي جدا الذي صدر بحق فؤاد مرتضى». وأضافت أن «الحكم لا يتناسب مع ما قام به». وقالت عضو بعثة الدراسات التابعة لمنظمة العفو الدولية: «نعرب أيضا عن قلقنا إزاء عدالة المحاكمة، لأنه بالإضافة إلى الاتهامات الرسمية فإن المدعي العام (وكيل الملك) والقاضي آخذاه مرات عدة على المس بالمقدسات في شخص الأمير. وفي حال ثبت ذلك فإن منظمة «أمنيستي» تعتبره بمثابة سجين رأي».
من جهة أخرى وصف المحامي علي عمار. من هيئة الرباط، الحكم الذي أصدرته محكمة القطب الجنحي بالدار البيضاء في حق فؤاد مرتضى، مهندس الدولة المتابع بانتحال صفة الأمير مولاي رشيد على موقع «الفايس بوك» بإدانته بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها عشرة آلاف درهم ب«الحكم القاسي والصادم»، مؤكدا أن هيئة الدفاع ستستأنف الحكم في غضون عشرة أيام على أبعد تقدير.
وقال علي عمار في اتصال هاتفي أمس الأحد مع «المساء» إن هيئة الدفاع التي التمست في مرافعتها البراءة لموكلها، على اعتبار أن ما قام به مرتضى لا يعد فعلا إجراميا، قد أصيبت بالذهول لقرار الإدانة التي أصدرته المحكمة. مشددا على أن أهمية الشخصية الموجودة في قلب هذه المسألة، في إشارة إلى الأمير مولاي رشيد، أثرت بشكل واضح على طريقة تناول القضية من طرف القضاء».
وقال إلياس مرتضى، شقيق فؤاد، إن العائلة ستستأنف قرار المحكمة بتنسيق مع الدفاع، معربا عن أمله في أن ينال شقيقه حريته ويعود إلى أسرته وعائلته وعمله.
وقال فؤاد مرتضى البالغ من العمر 26 سنة، ردا على أسئلة حاصره بها رئيس الجلسة، إنه أنشأ هذا الحساب على هذا الموقع في منتصف يناير الماضي بدافع إعجابه بالأمير البالغ من العمر 37 عاما، مؤكدا أنه تعرض للتعذيب من طرف المحققين ليوقع على محضر يشير إلى أن الرغبة في استمالة الفتيات وربط علاقات معهن كانت وراء إنشائه لحساب إلكتروني يحمل اسم الأمير مولاي رشيد، مؤكدا أن علاقته بزملائه في العمل وبالجنس اللطيف عادية ولا يعاني من أي صعوبة في ربط علاقات عاطفية معهن عكس ما هو مدون في محاضر التحقيق.
وقال مرتضى إن اختياره اسم الأمير كان مجرد «دعابة»، وهو الأمر الذي جعل القاضي يحاصره بأسئلة كثيرة تتعلق بمدى معرفته بخطورة «المزاح» باستعمال أسماء الأمراء الذين يكن لهم كافة المغاربة الود والاحترام. وقال المحامي علي عمار إنه بالنظر إلى الوقائع التي توبع بها موكله فإنه لا تنطبق عليها المقتضيات المنظمة للمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات، وأضاف: «للأسف لم يستطع القضاء التمييز بين الأفعال التي يمكن أن تقع تحت طائلة هذه الفصول وبين طبيعة وقائع نازلة موكلي التي هي مجرد وقائع تخص موقعا إلكترونيا مفتوحا على رواده وأعضائه وهو مجرد موقع «مفترض»، وقد ثبت من خلال الوثائق التي حجزتها الشرطة أن موكلي لم يقم بتوجيه أية أجوبة لأي كان من هؤلاء الذين بعثوا ببرقياتهم إلى الموقع». أكد مهندس الدولة المتابع بتهم «إدخال معطيات في نظام المعالجة الآلية وتغييرها وتزييف وثائق المعلوميات وإعداد معطيات معلومياتية غير صحيحة وتملكها وعرضها وانتحال صفة» أنه كان يكتفي بقراءة الرسائل الواردة على الحساب الذي أنشأه في موقع «الفايس بوك» دون أن يرد عليها. وتميزت جلسة محاكمة «أمير الفايس بوك» بحضور لافت لوسائل الإعلام المحلية والأجنبية، ونودي على مرتضى بعد تأجيل 14 ملفا لمتابعين في جنح تتعلق بالسرقة والضرب والجرح والاتجار في المخدرات، وشوهد مرتضى يرتدي بذلة رياضية سوداء وظل يرقب الجالسين في القاعة بعينين زائغتين، فيما حال لون بشرته من السمرة إلى البياض وهو التغير الذي فسره مصدر من عائلته بظروف الاعتقال في سجن عكاشة في الدار البيضاء. وكان ممثل النيابة العامة قد دافع عن سلامة محاضر الضابطة القضائية وطالب بإنزال أقصى العقوبة على المتهم ليكون عبرة للآخرين، وقال المحامي علي عمار إنه قد تمت مؤاخذة موكله من أجل جميع ما نسب إليه، مشيرا إلى أن السياق العام للمحاكمة كان يتجه نحو الإفراج عن المهندس المعتقل، وعلق على الحكم الصادر في حق مرتضى بالقول: «إنه حكم لا يخرج عن المناخ العام الذي ميز صدور أحكام في ملفات عديدة في بولمان دادس وملف معتقلي أحداث صفرو وتشميع مقر حزب سياسي مؤخرا بقرار متسرع، إن هذا الجو العام لا أحد يعلم ما هي حدود نهايته. وبالتالي إن أخذنا طبيعة الأفعال ومدى ارتباطها بصاحب البروفايل، الأمير مولاي رشيد، فأكيد أن القاضي كان تحت ثقل الملف... يمكن أن يكون الأمر زلة أو سوء تقدير، ونحن كدفاع فتحنا للقضاء نافذة وقلنا له إن مقتضى الفضل 381 من قانون المسطرة الجنائية يعطيكم إمكانية الحكم بعقوبة حبسية أو بغرامة مالية تتراوح مابين2000 درهم و5000 درهم. وقد فاجأنا قرار الحكم على موكلي وسنسعى لاستئناف الحكم بتنسيق مع المهندس فؤاد مرتضى وعائلته».