وزير عدل سابق: «التنصت» على الهواتف يخلق مآسي كبيرة

استغرب محمد الإدريسي علمي المشيشي، وزير العدل الأسبق، استمرار المغرب في الاحتفاظ بثلاث وزارات هي العدل والإعلام والأمانة العامة للحكومة، التي قال عنها إنه «لا معنى لها ولا ضرورة لوجودها في الحكومة».
وفي ندوة حول «العلاقة بين السلطة التنفيذية والقضاء»، ضرب المشيشي مثالا بوزارة العدل التي قال إن وزيرها «يركز فقط على ميزانية وزارته المرتبطة بالقضاة»، مما يجعله «حبيس الصندوق المالي للوزارة»، لأن وزير المالية غالبا ما يقحم نفسه في شؤون القضاء، خصوصا عندما تقرر وزارة العدل إجراء تعديلات بخصوص بعض فصول الميزانية السنوية. كما انتقد المشيشي مطالب وزير المالية بشأن حذف مليار أو اثنين من ميزانية السجون، رغم معرفته أن كل سجين مغربي لا يكلف الدولة سوى 5 دراهم في اليوم، وهو مبلغ هزيل لا يكفي لمتطلبات السجين. وبخصوص وزارة الإعلام والأمانة العامة للحكومة أوضح الوزير السابق أنه لا مبرر لوجودهما في التشكيلة الحكومية، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة هي مجرد كتابة للحكومة وينبغي تحويلها إلى مديرية.
وانتقد المشيشي، في محاضرة ألقاها الأسبوع الماضي بجامعة عبد المالك السعدي، ظاهرة «التنصت على المكالمات الهاتفية» وما تخلفه من مآس عديدة، لكونها تفتقر إلى المشروعية القانونية.