المشيشي ينتقد «التنصت» على المكالمات الهاتفية ويوصي بإلغاء وزارة العدل

استغرب محمد الإدريسي علمي المشيشي، وزير العدل الأسبق، استمرار المغرب في الاحتفاظ بثلاث وزارات هي العدل والإعلام والأمانة العامة للحكومة، التي قال عنها إنها «لا معنى لها ولا ضرورة لوجودها في الحكومة» حسب اعتقاده.
وفي ندوة حول «العلاقة بين السلطة التنفيذية والقضاء»، ضرب المشيشي مثالا بوزارة العدل التي قال إن وزيرها «يركز فقط على ميزانية وزارته المرتبطة بالقضاة»، مما يجعله «حبيس الصندوق المالي للوزارة»، لأن وزير المالية غالبا ما يقحم نفسه في شؤون القضاء، خصوصا عندما تقرر وزارة العدل إجراء تعديلات بخصوص بعض فصول الميزانية السنوية، أو خلق مناصب مالية، مما يؤدي إلى وقوع مشادات وصراعات، تصل إلى درجة إعطاء «التعليمات» للقضاة بفتح عيونهم أكثر على أخطاء وعيوب الموظفين السامين وموظفي المالية»، كوسيلة ضغط على وزارة المالية. كما انتقد المشيشي مطالب وزير المالية بشأن حذف مليار أو اثنين من ميزانية السجون، رغم معرفته أن كل سجين مغربي لا يكلف الدولة سوى 5 دراهم في اليوم، وهو مبلغ هزيل لا يكفي لمتطلبات السجين.
وبخصوص وزارة الإعلام والأمانة العامة للحكومة أوضح الوزير السابق أنه لا مبرر لوجودهما في التشكيلة الحكومية، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة هي مجرد كتابة للحكومة وينبغي تحويلها إلى مديرية. وانتقد المشيشي، في محاضرة ألقاها الأسبوع الماضي بجامعة عبد المالك السعدي، ظاهرة «التنصت على المكالمات الهاتفية» وما تخلفه من مآسي عديدة، نظرا لكونها تفتقر إلى المشروعية القانونية. كما تناول في محاضرته تدخل السلطة التشريعية في شؤون القضاء، مستدلا على ذلك «بقانون الحصانة البرلمانية»، ومستغربا «وجود نواب للأمة يرفضون الرضوخ للقضاء الذي لا يمكنه توجيه البرلمان، مع العلم أن القاضي ملزم بتطبيق نص القانون وروحه، والتي توجد في الإبداع والاجتهاد». وانتقد العلمي المشيشي التداخلات القانونية والتناقض المطروح في صلاحيات الضابطة القضائية الناتجة عن نظام قانوني متناقض، فهي (الضابطة القضائية) تعمل تحت وصاية وإمرة وزارة العدل، ولكنها قانونيا تابعة لمصالح وزارة الداخلية من جهة ثانية، مما يطرح تساؤلات حول إطارها التنظيمي والقانوني.
من جهته اعتبر أحمد حرزني، رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، أن الحديث عن مبدأ استقلالية القضاء لن يكون ذا معنى إذا لم يكن مستقلا بصفة حقيقية ومبنيا على «سيادة الضمير»، موضحا في كلمته، خلال الجلسة الافتتاحية لليوم الدراسي، أن عدم توفر الشروط الحقيقية لاستقلالية القضاء سيؤدي إلى تفشي مجموعة من السلوكات غير السوية أو ما وصفه ب«الأمراض المجتمعية» كالرشوة والزبونية والعنف وغيرها، مضيفا أن «استقلالية القضاء لا تتطلب تدابير دستورية وقانونية وإدارية فحسب»، بل تتطلب كذلك أخلاقا وممارسات و«شجاعة عند القضاة». وأوضح حرزني أن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان تكونت لديه قناعة تامة عند تداوله ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بأنه «لو كان هناك فعلا في تلك الفترة شيء اسمه استقلال القضاء لكان هذا الملف أهون بكثير مما وصلنا إليه اليوم»، مشيرا إلى أن مجلسه يعطي حاليا أولوية قصوى لملف استقلال القضاء إلى جانب ملفات أخرى يشتغل عليها المجلس، بالتعاون مع جهات وفعاليات أخرى وذلك «لضمان عدم تكرار ما جرى من تجاوزات في تاريخ المغرب»، يضيف أحمد حرزني، المعتقل السياسي اليساري السابق ورئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان الحالي.
وفي نفس السياق، أكد عضو المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان النقيب محمد مصطفى الريسوني أن «استقلالية القضاء تعد دعامة أساسية من دعائم إصلاح القضاء»، موضحا أنه من أجل العمل على الطي الحقيقي لصفحة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان «يتعين قيام قضاء مستقل نزيه باعتباره رافعة أساسية لضمان حقوق الإنسان، ومنع ممارسة الشطط في استعمال السلطة»، وقال إن من بين توصيات المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ما يهم مجال تعديل الدستور بخصوص تقوية الضمانات الدستورية لاستقلالية القضاء، كتعزيز مبدأ فصل السلط بما يضمن استقلاليته، ومنع أي تدخل للسلطة التنفيذية في سير العدالة، ومنها أيضا ما يهم المجلس، واستقلال المجلس عن وزارة العدل. مضيفا أنه من بين التوصيات أيضا ما يتعلق بتأهيل العدالة لتقوية استقلالية القضاء، كمتابعة تسريع وتيرة إصلاح القضاء، ومراجعة اختصاصات وزارة العدل بشكل «يمنعها من التدخل في صلاحيات الجهاز القضائي» وغيرها.