هل تستغل الأسر المغربية الظرفية المواتية، وتلجأ إلى بيع مدخراتها من الذهب؟ فالارتفاع الذي عرفه سوق الذهب في المغرب يحرض على بيع المجوهرات والحلي الذهبية، خاصة وأن سعرها ارتفع كثيرا في ظرف سنتين. حاولت «المساء»، أمس الاثنين، جس نبض السوق بقيساريتي الفتح بزنقة الرباط والحفاري اللتين تحويان أهم محلات بيع المجوهرات والذهب في الدارالبيضاء، حيث اشتكى التجار من حالة الركود التي تميز بيع الذهب في الوقت الحاضر، وهو الأمر الذي يرده بعض التجار إلى الصعوبات التي تجدها الأسر في تلبية حاجياتها الأساسية، مما يعني أنها لا تدخر ما قد تقتنيه من الذهب الذي يتراوح سعر الغرام الواحد منه في الوقت الحاضر ما بين 170 و210 دراهم، بعدما كان يتراوح ما بين 105 و135 درهما قبل أربع سنوات. وأشار مصدر مطلع إلى أن ارتفاع أسعار الذهب في السوق أغرى العديد من الأسر في الفترة الأخيرة ببيع ما ادخرته منه، وجني أرباح مهمة، حيث يقترح التجار سعر 150 درهما للغرام للمجوهرات والحلي الذهبية التي باعوها في 2004 بسعر 105 دراهم للغرام، مما يعني أن الأسر التي ستبيعها ستجني ربحا يصل إلى 45 في المائة في الغرام الواحد، ويمكن لذلك السعر أن يصل إلى 160 درهما للغرام، حسب جودة الحلي والمجوهرات التي تريد الأسر بيعها. ويشير أحد التجار إلى أن العديد من الأسر المغربية ربما ستندم لأنها لم تدخر الذهب خلال السنوات الأخيرة، فهو يؤكد أن ادخار الذهب تراجع لدى الأسر، التي أصبحت، في غالب الأحيان، تشتري المجوهرات والحلي للزينة فقط. وينتظر أن تعمد العديد من الأسر المغربية في القادم من الأشهر إلى الاستفادة من الأرباح التي يوفرها بيع مجوهراتها وحليها القديمة، التي يعيد التجار بيعها في «الدلالة»، لتنتهي في ورشات الصناع الذين يلجؤون إلى تذويبها وصهرها كي تتخذ شكل سبائك، خاصة وأن الذهب القديم يتدخل بنسبة 80 في المائة في صناعة المجوهرات والحلي بالمغرب، التي لا تتأثر أسعارها كثيرا بحركة أسعار الذهب في العالم، على اعتبار أن الحرفيين يعتمدون أكثر على الذهب القديم الذي يعيدون تصنيعه، أي ما يعرف لديهم بالشظايا أو La casse . ويقدر حجم الذهب الرائج بالمغرب سنويا بحوالي 18 طنا، بحيث تصل قيمته إلى 378 مليار سنتيم، إذا أخذنا بعين الاعتبار السعر الأقصى في السوق، المحدد في 210 دراهم للغرام الواحد. وتفيد المعطيات الماكرواقتصادية لسنة 2006 حول صناعة الذهب، المتوفرة لدى وزارة الصناعة والتجارة، بأن واردات الذهب وصلت إلى 1080 كيلوغراما بقيمة 178 مليون درهم، ووصلت الاستثمارات في صناعة الذهب، الذي يضم 11 مقاولة ويوفر 911 منصب شغل، إلى 44 مليون درهم، في الوقت الذي بلغ فيه الإنتاج 369 مليون درهم.
