الوزير الأول يحل المجلس البلدي بتاهلة

شارك نحو 50 مواطنا في مسيرة نظمها فرع الحزب الاشتراكي الموحد بتاهلة، وذلك للاحتجاج على الوضع الذي آل إليه تدبير المجلس البلدي. وسمى الحزب المسيرة في نداء سابق ب«مسيرة المواطنة».
التظاهرة، التي نظمت مساء أول الأمس الأحد، شهدت ترديد شعارات «4 سنين من التهميش، لا سلطة لا مجلس» و«شيكات كمبيالات، المشاريع تنسات». وبرر مصدر حزبي ضعف المشاركة بقرار المنع الذي أصدره باشا البلدة. وهو القرار الذي رفض فرع الحزب الاشتراكي الموحد الامتثال له، معتبرا أن المسيرة قانونية مادام الحزب قد اتخذ كل الإجراءات القانونية المتعلقة بتنظيمها.
وجاءت هذه المسيرة بعد قرار اتخذه كل من الوزير الأول عباس الفاسي ووقع عليه بالعطف وزير الداخلية شكيب بنموسى، يقضي بحل المجلس البلدي لتاهلة. وحسب ما ورد في الجريدة الرسمية، فإن وزير الداخلية هو من اقترح حل المجلس بعد رفضه المصادقة على ميزانيتي 2006 و2007. وذكر القرار أن هذا الرفض ترتب عنه اضطراب في السير العادي للمرفق الجماعي. وأورد نص القرار، الذي صدر بتاريخ 7 فبراير الحالي، أن الحل اتخذ نظرا إلى الحالة الاستعجالية التي يتطلبها إنهاء هذه الوضعية. وبهذا الحل، فإن تدبير الشأن الجماعي بالبلدة يعيش حالة فراغ، فيما يتكلف ممثلو وزارة الداخلية بالتدبير المؤقت للشأن اليومي بتاهلة. وكان الحزب الاشتراكي الموحد بتاهلة قد أشار، في بيان له، إلى أن الوضع «أفرزته المأدبات والكمبيالات بعيدا عن التحالفات الطبيعية المؤسسة على البرامج المتنافسة».
ويشار إلى أن الخلاف في المجلس يعود إلى بداية شهر مارس من سنة 2004، حيث قاطع أربعة مستشارين العمل بالمجلس. وفي شهر غشت من نفس السنة، رفع الرئيس دعوى قضائية ضد النواب متهما إياهم بتوقيع وثائق لم يتم التفويض فيها.
ورفضت المشاريع التي أثارت الخلافات في دورة أكتوبر من السنة ذاتها. وانضم كل من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب الحركة الوطنية إلى أعضاء حزب الحركة الشعبية التي كانت تشكل المعارضة داخل المجلس الجماعي برئاسة محمد كوسكوس، الرئيس السابق للجماعة. ورفضت هذه الأغلبية جميع مشاريع الميزانية المتعلقة بسنوات 2005 و2006 و2007. وبتاريخ 25 يناير من سنة 2007، صدر قرار توقيف المجلس بتاهلة بالجريدة الرسمية لمدة 3 أشهر. لكن الأمور عادت إلى سابق عهدها بعد هذا التوقيف.