المطالبة بإدخال مواد البناء الجاهزة لضمان سلامة عملية البناء

طالب عدد من المنعشين العقاريين والمقاولين بطنجة بضرورة إدخال مواد البناء الجاهزة للاستعمال من أجل تحديث قطاع العقار وضمان سلامة عملية البناء. واعتبر متدخلون، خلال لقاء نظمه فرع الفيدرالية الوطنية للبناء والأشغال العمومية بجهة طنجة-تطوان أول أمس الإثنين، أن الدينامية الكبيرة للعقار بالمغرب تتطلب تحديث القطاع بهدف الاستجابة لمعايير السلامة والوقاية من الأخطار التي يمكن أن تتسبب في مآسي كما حدث مؤخرا بالقنيطرة. وأوضحوا أن إدخال الصفائح والأعمدة الجاهزة للاستعمال والمصنوعة وفق معايير عبر اللجوء إلى مقاولات متخصصة يعد أحد الشروط الضرورية لتحديث القطاع والرفع من جودة وسلامة البناء. وسجل رئيس الجمعية المغربية لمنتجي الخرسانة الجاهزة للاستعمال عمر أبارو أن استعمال مواد البناء الجاهزة والتي تستجيب للمعايير المعمول بها مازال ضعيفا في المغرب. وأشار إلى أن استعمال الخرسانة الجاهزة في الأوراش لم يكن يتعد 1.8 في المائة سنة1992، وبالرغم من ارتفاع نشاط مركزيات صناعة الخرسانة الجاهزة ب26 في المائة منذ سنة 2001، إلا أن استعمال هذا النوع من الخرسانة في الأوراش لم يتعد9 في المائة سنة 2007. ولاحظ أن استعمال الخرسانة الجاهزة، التي تستجيب لمعايير السلامة عبر التحكم في خصائص الخرسانة وفق نوع البناء، يصل إلى47 في المائة بأوروبا، مقابل 75 في المائة بالولايات المتحدة الأمريكية. ويوجد بالمغرب أربعون فاعلا في مجال صناعة الخرسانة الجاهزة للاستعمال، يشغلون مائة مركزية للإنتاج، وهو ما يبرز ضعف تغطية التراب الوطني مع تركيز واضح على الأقطاب الحضرية الكبرى (الدار البيضاء، مراكش، طنجة) وأبرز عدد من المتدخلين، خلال هذا اللقاء أن معدل اللجوء إلى مواد البناء الجاهزة للاستعمال (الخرسانة، صفائح البوليسترين...) في الأوراش يعد مؤشرا على مدى تحديث القطاع، كما أن لهذه المواد عددا من المزايا. ففضلا عن جودة البناء، نظرا لأن إنتاجها يخضع لمسار تحكمه ضوابط صارمة، تساهم مواد البناء الجاهزة للاستعمال في حماية البيئة عبر التقليل من استغلال الموارد، واستعمال مواد أولية إيكولوجية. وأجمع المتدخلون، خلال هذا اللقاء، على ضرورة تنظيم قطاع البناء والأشغال العمومية ومكافحة ظاهرة اشتغال المقاولات غير النظامية في الأوراش. وشدد أحد المتدخلين على أنه يتعين الوقوف في وجه هيمنة المقاولات غير النظامية التي تهدد مستقبل القطاع، مشيرا إلى أنه من بين 160 مقاولة مؤهلة ومهيكلة كانت تعمل بمدينة مراكش، لم يبق حاليا سوى 100 مقاولة. كما طالب المشاركون بإعداد مدونة شاملة للبناء، وتقوية الترسانة القانونية والمعيارية، ومراقبة الأوراش، ومأسسة علامات الجودة بالنسبة لمقاولات البناء، ووضع آليات تفرض على المنعشين والمقاولين احترام المعايير أثناء إنجاز الأوراش. شارك في هذا اللقاء عدد من المنعشين والفاعلين في مجال العقار ومسؤولين من وزارة الإسكان، ومهندسين معماريين ومهندسين في العقار.