اتهم خبراء في البيئة ومدافعون عن «حياة بدون تلوث»، شركة جرف الرمال «درابور» بالمهدية بخرق دفتر التحملات الموقع بينها وبين الدولة، عندما حولت نشاطها من جرف مصب وادي سبو إلى استغلال الرمال البحرية على نحو اعتبرته «غير قانوني»، مما يهدد التوازن الإيكولوجي والبيئي بالنهر المذكور. وحمل حماة البيئة، في ندوة عقدتها شبكة جمعيات المجتمع المدني قبل يومين بالقنيطرة، مسؤولية تدهور الوضع البيئي بنهر سبو، إلى اللجنة الإقليمية لاستغلال مقالع الرمال التي يوجد على رأسها الوالي عبد اللطيف بنشريفة، بسبب غضها الطرف عما وصفته ب«خروقات» شركة «درابور». وشككت المصادر، في جودة الرمال التي تتاجر فيها شركة جرف الرمال بالمهدية على نطاق واسع، معتبرة أن تلك الرمال المحظورة في سوق مواد البناء في الاتحاد الأوربي تشكل تهديدا حقيقيا لمختلف أنشطة البناء بالمغرب. وتساءلت المصادر عما إذا كانت شركة «درابور» حصلت على شهادة الجودة في مجال الرمال المستخرجة، التي تتاجر فيها دون التوفر على محطة لغسلها ومعالجتها قبل بيعها. وفي الوقت الذي امتدت فيه تساؤلات هاته الندوة إلى حد الاستفهام حول حصول شركة «درابور» على رخصة اللجنة الإقليمية المكلفة بالمقالع لمباشرة مهامها من عدمه، استنكرت ما نعتته بالمساهمة الفعالة للشركة المذكورة في تخريب البنية التحتية للمدينة، والرفع من حوادث السير بطريق شاطئ مهدية السياحي وزعزعة التوازن البيئي. وفي سياق متصل، قالت وفاء مخلص، عضو اللجنة الوطنية لاستغلال المقالع الرملية بالمغرب، في تصريح هاتفي ل»المساء»: «نعم لقد عملنا في إطار اللجنة المذكورة التي كان من بين مكوناتها وزارة الداخلية والتجهيز والبيئة والماء، على إعداد تقرير مفصل عن كيفية استغلال المقالع الرملية بالمغرب وعلاقتها بسلامة البيئة». وأكدت مخلص «أن التقرير رفع إلى الوزير الأول السابق إدريس جطو، بيد أن التقرير لم يتعرض لشركة اسمها درابور تستغل مقالع الرمال بالمهدية»، مشددة على أن إقليمالقنيطرة أضحى بدون مصلحة رسمية تعنى بالشأن البيئي على عهد حكومة الوزير الأول عباس الفاسي».
