وزير سابق أمام المحكمة بتهمة شيك بدون رصيد

حجزت استئنافية تطوان الدعوى المقدمة ضد رئيس الجماعة الحضرية لتطوان والوزير السابق، الطالبي العلمي، بتهمة إصدار شيك بدون رصيد للمداولة للنطق فيها بالحكم يوم 12 من الشهر الجاري. وحسب منطوق محاضر الأحكام السابقة، التي عاينتها «المساء»، فإن آخر جلسة تم فيها تداول الملف رقم 3748/ 2000 تعود إلى يوم 27 فبراير الماضي، حيث قررت محكمة الاستئناف بتطوان إدراجها للمداولة. وتعود قضية الملف الجنحي، المتعلق بإصدار الوزير السابق الطالبي العلمي لشيك بدون رصيد، إلى الفترة التي كان فيها نائبا لرئيس بلدية تطوان سنة 1996، أي أكثر من 12 سنة، حيث تمت متابعته في الملف رقم 3193/96، وقضي في حقه ب«ثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ، وغرامة قدرها 230 ألف درهم، وتعويض لفائدة مصرف المغرب قدره 10 آلاف درهم». وحسب نفس المحضر، الذي اطلعت عليه «المساء»، فإن الحكم تم تأييده من طرف استئنافية تطوان عدد 4994/97 بتاريخ 5 أبريل من سنة 1999. وأوضح الطالبي العلمي، في اتصال ل«المساء» به، أنه «كان يعرف في تلك الفترة ضائقة مالية»، وأن القضية هي أمر شخصي لا علاقة له بتسيير الشأن العام».
وكان الطالبي العلمي قد فاز في الانتخابات التشريعية الأخيرة، كما أنه يشغل، في نفس الوقت، منصب رئيس جماعة تطوان الحضرية، إضافة إلى صفته الأخيرة كعضو المكتب التنفيذي ل«حركة لكل الديمقراطيين»، التي يقودها صديق الملك الوزير المنتدب للداخلية سابقا، فؤاد عالي الهمة، والتي تهدف، حسب أعضاء المكتب، إلى «الدفاع عن المشروع الديمقراطي الحداثي» بما يلزم من المقومات لإحقاق العدالة الاجتماعية وبناء «دولة الحق والقانون».