صراع حول رئاسة فريق «الأحرار و الأصالة والمعاصرة»

أكد عضو بارز في حزب التجمع الوطني للأحرار ل«المساء» أن مشاورات اختيار رئيس الفريق النيابي الجديد المشترك في البرلمان، بعد التحالف بين فريق الأصالة والمعاصرة والأحرار، مازال يعرف صراعات كبيرة، بسبب عدم إجماع أغلبية البرلمانيين على اختيار الوزير السابق الطالبي العلمي. وذكر المصدر أن صراعا قويا نشب حول اختيار رئاسة الفريق النيابي الجديد والذي يضم أكثر من ثمانين برلمانيا، وهو الصراع الذي زكاه إصرار فؤاد عالي الهمة على اختيار عضو مكتب «حركة لكل الديمقراطيين» الطالبي العلمي. وأشارت مصادر أخرى من داخل حزب «التجمع الوطني للأحرار»، الذي يقوده مصطفى المنصوري، الذي يشغل حاليا منصب رئيس مجلس النواب، إلى أن فؤاد عالي الهمة والمنصوري لم يتوافقا بعد حول اختيار رئيس الفريق النيابي الجديد، خصوصا بعد معارضة عدد من البرلمانيين لشخص الطالبي العلمي، نظرا، حسب قولهم، لأن «الرجل يتأبط أحكاما عديدة بخصوص الدعاوى المقدمة ضده بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد»، وبالتالي، تضيف المصادر ذاتها، فإن أغلبية البرلمانيين يفضلون عبد العزيز العلوي الحافظي كرئيس للفريق المشترك بين حزب الأصالة والمعاصرة وحزب الأحرار. وعلمت «المساء» أن الهمة يقوم بوساطة كبيرة لفائدة الطالبي العلمي، فيما يحاول عدد من نواب حزب التجمع الوطني للأحرار والحزب الوطني الديمقراطي فرض العلوي الحافظي رئيس الفريق الحالي لحزب التجمع الوطني حاليا، كرئيس للتحالف. وذكرت المصادر أن رشيد الطالبي العلمي الذي يعتبر صلة الوصل بين الأحرار والأصالة والمعاصرة يحاول قدر الإمكان الفوز برئاسة الفريق، مستندا إلى وضعه داخل «حركة لكل الديمقراطيين» التي يقودها الهمة. ويتوفر حزب الأحرار على 39 نائبا، أما الأصالة والمعاصرة فيتوفر على 36 نائبا، إلى جانب مستشارين في الغرفة الثانية التحقوا به من مكونات سياسية أخرى، ما يجعلهم يشكلون قوة ضغط على الفريق الحكومي برئاسة الوزير الأول عباس الفاسي، وهي القوة الجديدة التي تؤرق بال الحكومة الحالية. وكان مصطفى المنصوري، الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار، وحسن بنعدي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، قد ذكرا أن «خطوة تشكيل فريق برلماني تندرج في إطار إطلاق دينامية جديدة، تروم تعزيز الأداء البرلماني، وإعطاء قيمة مضافة للعمل التشريعي، من أجل خلق الشروط العملية لمواجهة التحديات التي تواجه البلاد». فيما أكد بنعدي أن فكرة خلق فريق برلماني موحد مع حزب التجمع الوطني للأحرار تعززت بوجود عناصر قيادية في التجمع في «حركة لكل الديمقراطيين»، التي تمخض عنها حزب الأصالة والمعاصرة، مبرزا أن تشكيل هذا الفريق البرلماني الذي «سيمثل نقلة نوعية في العمل التشريعي، جرى دون أية شروط مسبقة».
وتعود قضية الملف الجنحي المتعلق بإصدار الوزير السابق الطالبي العلمي، عندما كان نائبا لرئيس بلدية تطوان سنة 1996، لشيك بدون رصيد حيث تمت متابعته في الملف رقم 3193/96، وقضت المحكمة بالحكم عليه ب «ثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ، وغرامة قدرها 230 ألف درهم، وتعويض لفائدة مصرف المغرب قدره 10 آلاف درهم».