قلق في صفوف معتقلي السلفية بسبب خلية بلعيرج

كشفت مصادر من معتقلي السلفية الجهادية بسجن الزاكي بسلا أن عبد القادر بلعيرج، متزعم الشبكة التي اعتقلتها السلطات المغربية في الأسبوع الماضي بتهمة التخطيط لعمليات إرهابية، يوجد في جناح خاص بنفس السجن بحي (م2) الذي يختلف عن باقي الأحياء الأخرى، كون عدد المعتقلين في زنزاناته لا يتعدى ثمانية أشخاص أو أقل، بينما يصل عدد المعتقلين في الزنزانات الأخرى الخاصة بمعتقلي الحق العام إلى 30 شخصا، كما يتوفر على مصحة خاصة به ودوش عام، بخلاف الأحياء الأخرى. وقالت المصادر إن بلعيرج منذ إدخاله سجن سلا لا يتصل بباقي المعتقلين من خليته أو من معتقلي السلفية الجهادية الموجودين معه في نفس الجناح، وتفرض عليه حراسة أمنية مشددة ولا يخرج إلى الفسحة إلا منفردا. وأشارت المصادر إلى أن المعتقلين الآخرين من شبكة بلعيرج، باستثناء المعتقلين الستة وهم المعتصم والمرواني والسريتي والركالة ونجيبي من اليسار الاشتراكي الموحد، «يصبون جام غضبهم» على بلعيرج الذي وصفته المصادر بأنه «صاحب شخصية قوية ومتمرس في العمل داخل الحركة الإسلامية المغربية في الماضي».
وقالت إن هؤلاء المعتقلين تم توزيعهم على باقي الأحياء في سجن الزاكي ويخرجون إلى الفسحة مع باقي المعتقلين، كما أن البعض منهم وضع في الزنزانات التي يوجد بها «التكفيريون من السلفيين»، معتبرة أن من شأن ذلك أن يجعل هؤلاء المعتقلين يتأثرون بالأفكار التكفيرية ويصبحوا أكثر راديكالية.
وأضافت ذات المصادر أيضا أن معتقلي السلفية الجهادية استقبلوا خبر اعتقال شبكة بلعيرج «بالدهشة والصدمة» وأن الكثيرين منهم رحبوا بذلك لأن اعتقالهم «قبل الانتقال إلى تنفيذ أعمالهم الإجرامية جنب المغرب فتنة خطيرة»، بينما يتحفظ بعض السلفيين الجهاديين على الرواية الرسمية حول الشبكة، وعبرت المصادر عن القلق الموجود وسط معتقلي السلفية الجهادية الذين كانوا ينتظرون العفو عنهم أو مراجعة الأحكام التي صدرت في حقهم، حيث أصبحوا متخوفين من أن اعتقال شبكة بلعيرج يمكن أن يجعل قضيتهم أكثر تعقيدا من السابق، وقالت المصادر ذاتها إن معتقلي السلفية لديهم سوابق في هذا الإطار، إذ يتم تجميد قضيتهم مع أي اعتقالات جديدة ذات صلة بقضايا الإرهاب.
من جانب آخر، رفض وزير العدل البلجيكي جوفاندورزن أول أمس الثلاثاء تأكيد أو نفي المعلومات التي تتحدث عن عمالة بلعيرج للمخابرات البلجيكية، وصرح المسؤول البلجيكي، ردا على أسئلة لثلاثة أحزاب فلامانية في اجتماع لإحدى اللجان البرلمانية، بأن القانون يمنعه من تأكيد أو نفي أي معلومات تتحدث عن أشخاص يعملون مع الأجهزة الأمنية البلجيكية، وقال إنه كلف لجنة برلمانية خاصة بالتحقيق في الأمر، وإن هذه الأخيرة «ستستخلص الخلاصات» المرتبطة بالموضوع.