هل تصلح «السلطة القضائية» ما أفسدته «السلطة التنفيذية»؟

مازالت قضية شبكة بلعيرج تتفاعل. هناك عناصر جديدة تضفي المزيد من الإثارة على ملف يلفه الغموض والتعقيد، ويفيض عنه سيل من الأسئلة والاستفهامات. لقد تم إيداع المعتقلين الخمسة والثلاثين بسجن سلا بعد مثولهم أمام قاضي التحقيق، ولم يتسن للمحامين أخذ نسخ من المحاضر، وتحدث وزير الداخلية إلى مجلة أجنبية، وأدلى وزير الاتصال بحديث تلفزي تناول فيه موضوع شبكة بلعيرج. وفي كل مرة نعثر في كلام مسؤولي الدولة على ما يجدد تخوفاتنا بخصوص ضمانات السير الطبيعي للمساطر، وما يوسع مساحة الجوانب غير المفهومة في الرواية الرسمية. كما تمثل الجديد أيضا في الخبر الذي تناقلته وسائل الإعلام البلجيكية، والذي يفيد أن عبد القادر بلعيرج هو عميل لأجهزة المخابرات البلجيكية. هناك من وجد في هذا الخبر تفسيرا سهلا للتحفظ والحذر اللذين تعاملت بهما مؤسسات الدولة البلجيكية مع الرواية الرسمية لأجهزة الأمن المغربية، بل ذهب البعض إلى حد افتراض حصول صفقة بين المخابرات البلجيكية وعبد القادر بلعيرج، استفاد بموجبها هذا الأخير من نوع من التغطية والتستر عليه مقابل إحجامه عن القيام بعمليات إرهابية تستهدف مواطنين بلجيكيين، بمعنى أن المخابرات المذكورة تصرفت بمنطق عنصري، فسمحت أن تتم فوق أراضيها جرائم قتل تطال مواطني دول أخرى، كما لو كان ذلك لا يمثل مشكلة أمنية بلجيكية، بالإضافة إلى أن الهجوم وأعمال السطو التي تعرضت لها بعض المؤسسات المالية في بلجيكا مست بالطبع مواطنين بلجيكيين!.
وأمام موجة التساؤلات التي أفرزها النقاش العام حول «شبكة بلعيرج»، وجد الخطاب الرسمي عن الشبكة نفسه في مواجهة جدية، حاول خلالها أن يبحث عن صيغ جديدة للإقناع، وبما أن نقطة الالتباس الأساسية متعلقة بورود أسماء مسؤولين سياسيين معروفين بإدانتهم للإرهاب والعنف ضمن أعضاء الشبكة، فقد تحول السيد وزير الداخلية إلى القول بأن أولئك المسؤولين «دون أن يكونوا فاعلين مباشرين أو آمرين، قد كانوا على علم بكل شيء. كما كانوا على علم بالأسلحة التي هربت إلى المغرب والهدف منها». فكيف يقدم أحد المسؤولين السياسيين في الصورة الأصلية للرواية الرسمية بوصفه «أميرا» للشبكة، ثم يقتصر دوره على مجرد العلم بدخول الأسلحة بدون أن يمارس مهام القيادة وإعطاء التعليمات؟ وبالتالي فهو على الأرجح لم يكن لا أميراً ولا آمراً ولا مأموراً، في مخطط إرهابي، بل هو كما يعرفه الناس مناضل في إطار القانون والشرعية، وهذا هو حال رفاقه الخمسة الآخرين. وقد كانت حالة «الرجال الستة» مدخلا إلى وضع الرواية الرسمية في محك المساءلة، حتى إنه لم يسبق لرواية رسمية سابقة بخصوص «الشبكات الإرهابية» أن تعرضت لكل هذا القدر من الجفاء من طرف جزء من الرأي العام الذي أصبح يطالب علانية وبكل وضوح بحقه في «ممارسة الشك»، وانفكت عقدة لسان البعض ممن فاتهم أن يعبروا عن تحفظاتهم بخصوص جوانب محددة في الملفات السابقة للإرهاب. خاصة أن الدولة استعملت في السابق سلاح المتابعة ضد محامين أعلنوا أن الملفات المتعلقة بموكليهم «مفبركة»، فيما الأمر يتعلق بصيغة للقول بأن التهم الموجهة إلى موكليهم لا أساس لها. ثم إن قانون محاربة الإرهاب تحول عبر المقتضيات المتعلقة بتجريم الإشادة بالإرهاب إلى أداة لفرض قانون الصمت على المواطنين. لقد كان هؤلاء يحسون بأنهم محرومون من حق إبداء التبرم من المبالغات التي طالت دائرة المتابعات وتكييف الوقائع وحجم العقوبات خلال المسلسل القضائي الطويل الخاص بملفات الإرهاب.
ولقد لعبت الصحافة، وخاصة منها الصحافة المستقلة، دورا طلائعياًَ في مقاومة الانقياد بدون سند لرواية رسمية مليئة بالتناقضات والثغرات. وفي قضايا حساسة مثل قضية الإرهاب، حيث تتقوى شوكة المؤسسة الأمنية، نكون أمام اختبار حقيقي لقدرة الصحافة على النهوض بمهمة السلطة المضادة. وربما كانت تداعيات اللحظة «الأمنية» حاضرة في قرار إيداع الصحفي مصطفى حرمة الله السجن من جديد. إذ إن على الصحفيين في مثل تلك اللحظة- حسب المنطق الرسمي -أن يجعلوا من مسايرة الرواية الرسمية واجبا عاماً يعلو على كل الاعتبارات المتعلقة بطبيعة المهنة الصحفية ومتطلباتها.
إن المطالبة بممارسة «الحق في الشك» إزاء رواية الأجهزة الأمنية في ملف «شبكة بلعيرج» ليس تعبيرا عن تنطع زائد أو رغبة في افتعال ملاسنة جوفاء، بل هو ترجمة عملية لأسئلة مقلقة تحيط بالملف: لماذا تأخر اكتشاف الشبكة لأكثر من عقد ونصف؟ لماذا تضمنت الرواية الرسمية معلومات وتواريخ خاطئة؟ ولماذا حفلت بسلسلة من التناقضات؟ كيف ستكون الهوية الإيديولوجية والعسكرية لهذه الشبكة العجيبة التي ربطت الاتصال أو حاولت ربطه مع جهات تتناقض منطلقاتها الفكرية وأساليبها في العمل؟ ماذا كانت تنتظر الشبكة طول هذا الوقت ولم تتحرك إلا للقيام بعملية فاشلة واحدة؟ كيف يمكن أن تضم الشبكة قادة وأعضاء حزبيين عرفوا منذ مدة طويلة بانخراطهم في العمل السياسي السلمي؟ هل يعقل أن يباشر مناضل يساري، ابن منظمة العمل الديمقراطي الشعبي واليسار الاشتراكي الموحد ثم الحزب الاشتراكي الموحد الارتباط بتنظيم إرهابي أصولي محافظ، وهو يؤكد يوميا التزامه بالمشروع اليساري، ولا أدل على ذلك من عمله ضمن جمعية التعاقد العالمي للماء التي تعتمد ميثاقا معروفا باستناد مرجعيته إلى الحساسية اليسارية عبر العالم؟ فإذا كان المناضل حميد نجيبي مجرد عنصر أراد التخفي في إطار سياسي شرعي، فيكفي أن «يخترق» الحزب، ولماذا سيصر على العمل ضمن إطار شبابي (ح.ش.د.ت) وضمن هيئة مدنية وجمعية حقوقية ونقابة مهنية؟ أين سيجد الوقت الكافي لممارسته غير الشرعية والموازية؟! ولماذا يقال دائما غداة تفكيك خلية أو تنظيم إرهابي إنه الأخطر؟ وهل يعقل أن تكون لشخص أو تنظيم ما صلة بالقاعدة ويقرر المشاركة في الانتخابات؟ ولماذا يلجأ إلى حل حزب «البديل الحضاري» بدون أن تتوفر الشروط المنصوص عليها في المادة 57 من قانون الأحزاب، وبعد إعلان السلطة أنها فككت الشبكة الإرهابية وعطلت بالتالي إمكان قيامها بدورها التخريبي أي أن الخطر انتفى؟ ولما لا تنتظر الحكومة حكم القضاء الذي سيفضي في حال ثبوت تورط الحزب كحزب إلى حله بسهولة، وتكون بذلك الحكومة في موقع قوي سياسيا وغير ملاحقة بشبهة محاولة التأثير على القضاء واستباق أحكامه؟
هذه الأسئلة دفعت الكثيرين إلى التعبير عن تضامنهم مع «الرجال الستة» محمد المرواني والمصطفى المعتصم ومحمد الأمين الركالة وماء العينين العبادلة وعبد الحفيظ السريتي وحميد نجيبي، وتأسست لجنة وطنية لمؤازرتهم انطلاقا من استبعاد فرضية مشاركتهم في مشروع إرهابي. وبعد أن زارتهم هيئة للدفاع مشكلة من الأساتذة خالد السفياني وعبد الرحيم الجامعي وعبد الرحمن بنعمرو ومصطفى الرميد، اتضح حسب ما تدوول من أخبار، أن المعتقلين الستة عوملوا معاملة «خاصة»، ولم يتعرضوا للتعذيب. فرغم أن الأصل هو ألا يتعرض أي معتقل لضغط مادي أو معنوي أو لمعاملة قاسية أو مشينة أو حاطة بالكرامة، فإن العادة في المغرب أن يتعرض المعتقلون، وخاصة في مثل هذه الملفات، إلى صنوف وألوان من الإيذاء الجسدي والمعنوي، وبما أن هذا الإيذاء لم يحصل في حالة المعتقلين الستة، وجب التنويه بذلك، لكن، ماذا عن المعتقلين ال29 الآخرين؟
إننا، إلى حد الآن، لا نتوفر على معطيات دقيقة بخصوص الظروف التي عاشوها خلال مراحل البحث التمهيدي. نستطيع أن نسجل عنصرا إيجابيا، وهو أن المحالين على العدالة بالنسبة إلى الملف برمته لا يتجاوزون 35 شخصا، رغم خطورة المشروع الجماعي المنسوب إليهم حسب صك الاتهام، إذ في مثل هذه القضايا كان يتم سابقا سوق أضعاف ذلك العدد من الأشخاص إلى المحكمة.
لكن التخوف من أن يكون المعتقلون ال29 قد أخضعوا للتعذيب ينبع من ثلاثة عناصر:
- العنصر الأول- الظروف التي تم فيها اعتقال المتابعين: لقد جرت عمليات إلقاء القبض على أغلبية المعتقلين في ظل شروط جعلت الصحافة لا تتردد في وصف تلك العمليات باختطافات. لقد غابت المقومات المسطرية التي تجعل المعنيين وعائلاتهم يطمئنون إلى الصفة القانونية للأشخاص الذين تولوا عمليات الاعتقال، والطبيعة الشرعية للأماكن التي سينقلون إليها، وتأمين وسائل المراقبة القضائية لتلك الأماكن، وتمكين المعتقلين مسبقا من وسائل التزود بكل ما يحتاجونه كأشخاص من أدوية وألبسة وحاجيات خاصة عند الاقتضاء.
-العنصر الثاني -سوابق الماضي القريب: رغم الاعتراف بوقوع تجاوزات في ملفات سابقة، لم يشفع ذلك بفتح مساطر للتتبع ومعاقبة المسؤولين عن تلك التجاوزات، وبالتالي فإن الاعتراف لم يمثل منطلقا لحمل الأجهزة الأمنية على تغيير ممارستها. وهكذا لن تجد هذه الأجهزة اليوم أي مبرر خاص لكي تتصرف هذه المرة بطرق مخالفة للماضي مادام الجزاء مغيبا، واختيار استهداف النجاعة والفعالية مغلب على اختيار الاحترام الدقيق للمساطر.
-العنصر الثالث -التلميحات الواردة في تصريحات رسمية: إن المسؤولين أنفسهم لم يترددوا أحيانا في الإدلاء بتصريحات تشي ضمنيا باختيار سبيل التشدد ولو على حساب الضمانات المنصوص عليها في القانون. فوزير الداخلية يصرح بأن «كل القوانين المعمول بها محترمة، وكل الفاعلين يمكنهم مطالبة العدالة التأكد مما ينسب إليهم، في ما يتعلق بهذه النقطة يتم التركيز أساسا على المقاربة والمسطرة على حساب عمق القضية المهم جدا. صحيح يجب أن ننتبه إلى الشكل والضمانات التي من حق كل مواطن، لكن عندما يكون استقرار البلاد هو المستهدف فإن ترتيب الأولويات يبدو لي واضحا». وبعبارة أخرى عندما يحس المسؤول بأنه يتدخل لحماية أمن البلاد المعرض للتهديد فإن الضمانات والشكليات يمكن أن تتوارى إلى الصف الثاني. هذه المدرسة في التفكير بالإضافة إلى ما جرته على بلادنا من ويلات، فإن خطاب الإنصاف والمصالحة يفترض أنه وضع حداً نهائياً لها، إذ في جميع الظروف لا تناقض إطلاقا بين حماية أمن البلاد واحترام كافة المساطر والضمانات. لاشك أن مسؤولين من مستوى أدنى عندما يسمعون كلام السيد الوزير عن إمكان «إعادة ترتيب الأولويات» في ظروف أمنية خاصة، سيعتبرون ربما أن لهم حق التمييز في التعامل مع قواعد حقوق الإنسان والمحاكمة العادلة بين الأحوال العادية من جهة، والأحوال الاستثنائية التي يكون فيها «استقرار البلاد هو المستهدف» من جهة ثانية. بل إن وزير الداخلية، أفصح عن الهدف السياسي من حل حزب البديل الحضاري عندما قال عن هذا الحل: «كان لابد من إعطاء إشارة واضحة إلى الأحزاب السياسية، تتجلى في عدم الانخراط في لعبة مزدوجة أو صيرورة مفسدة. فالديمقراطية تستدعي الشفافية، وقواعد لعبة مفروض احترامها من طرف الجميع» و«الأحزاب التي لا تتوفر على الدفاع الذاتي نفسه الذي تمتلكه الدولة هي أكثر عرضة» (الاستشهادات مأخوذة من ترجمة جمال الخنوسي للاستجواب الذي أجرته جون أفريك مع وزير الداخلية - الصباح ع4-2457 مارس 2008 –ص2).
من هنا نستنتج إذن أن حالة الأحزاب الأخرى دخلت في الحسبان عند إصدار قرار الحل في حق البديل الحضاري، بينما المفروض أن قراراً كهذا يبنى على حالة عينية بوقائع ثابتة، فكيف يسمح السيد الوزير لنفسه بالحكم على أن الأحزاب السياسية المغربية اليوم محتاجة إلى تنبيه لأنها أكثر عرضة للاختراق. إن إقحام وضع الأحزاب الأخرى في قضية حل حزب البديل الحضاري لا يخلو من صبغة تهديدية ويفتقر ربما إلى قواعد اللياقة المفروض أن يلتزم بها وزير في حكومة تتولى أكثر حقائبها أحزاب سياسية. فهل يا ترى إصدار حكم قيمة على الأحزاب السياسية يندرج في إطار إبراز حاجة البلاد اليوم إلى حزب جديد «يكون أكثر قدرة على حماية نفسه من خطر الاختراق الإرهابي»! أما وأن يذهب وزير الداخلية إلى حد إعلان نية مراجعة قانون الإرهاب ك«ضرورة ملحة لرفع التحديات في مجال الإرهاب»، فإن ذلك يعني بكل بساطة إرادة الإجهاز على ما تبقى من الحقوق والضمانات التي لم يقضمها بعد هذا القانون المنتقد من الزاوية الحقوقية.
إن هذه المؤشرات تفيد بتصاعد التوجه التحكمي، ونخشى أن يلقي بظلاله على ظروف اعتقال ومحاكمة المتهمين في ملف شبكة بلعيرج. وينطلق الخطاب الرسمي اليوم من ضرورة التسليم بحق الأجهزة الأمنية في التصرف بشبه حرية وفعل ما تشاء، على أن يبقى لمن تعرضت حقوقه للمس أن يطلب إنصافه لاحقا من القضاء. هذا منطق خطير لا يتماشى مع دولة القانون، فالأصل أن تنضبط كل الممارسات ابتداء لقيود والتزامات تلك الدولة، أما القضاء فيتعين أن يكون الملجأ الأخير. فهناك حالات يمكن أن نتدارك فيها آثار الخروقات والتجاوزات وحالات لا نستطيع فيها ذلك، فإذا كان «مول السباط» مثلا قد توفي نتيجة التعذيب خلال اعتقالات ما بعد 16 ماي، فإن المجتمع كله حرم من سماع روايته باعتباره أمير خلية الانتحاريين، وهي الرواية التي كانت ستكون حاسمة في فهم أبعاد الحادث الدموي المروع الذي هز العاصمة الاقتصادية عام 2003، أما إذا كان بنتاصر قد توفي بشكل طبيعي، فما باليد حيلة.
يقول الأستاذ خالد الناصري وزير الاتصال «كفى من خلط الأوراق، إنها فضيحة أن نتصور أن الدولة ومصالحها تمارس الكذب. (la gazette du maroc ع 566- ع 29 فبراير6 مارس 2008 ص 13). بدون أن نتهم أحداً بالكذب نقول إن التعذيب إذا كان قد مورس في حق متابعي شبكة بلعيرج، فإنهم قد يعترفون بقتل كندي وليس فقط بالجرائم التي يتابعون باقترافها، ولهذا من حقنا أن نكون حذرين إزاء اعترافات المعتقلين أمام الضابطة القضائية.
بل إن عدداً ممن أفرج عنهم بعد فصول من التعذيب المرير الذي طال معتقلي 16 ماي، تحولوا بعد ذلك إلى انتحاريين، وأفادت تحريات صحافية أن ما عانوه داخل معتقل تمارة كان له دور في دفعهم إلى ممارسة «رد فعل انتقامي». بل إن شبح التعذيب قد يدفع أعضاء شبكات إرهابية إلى حمل أحزمة ناسفة طول الوقت للحيلولة دون اعتقالهم أحياء، وبذلك قد تضيع سبل الوصول إلى أعضاء آخرين.
إن «الرجال الستة» معروفون لدى قطاع واسع من الرأي العام، ولهذا فإن التضامن معهم هو أشبه بشهادة يقدمها من يعرفهم. أما ال29 الآخرون، فهم لم يكونوا معروفين من قبل. قد يكون أغلبهم مورطا في كل أو بعض الجرائم التي توبع بها وقد يكون أغلبهم أبرياء، لهذا فإن عرض ثغرات الرواية الرسمية للملف لا يمنحنا حق الحكم الإجمالي على كل الوقائع وكل المتابعين، مع العلم بأن حصول التعذيب سيزيد من إضعاف تلك الرواية وسيجعلنا نستبعد الاعترافات المنتزعة تحت تأثيره.
وفي كل الأحوال، يتعين أن يتمتع جميع المتابعين بشروط المحاكمة العادلة، وأن تنجح المرحلة القضائية في تدارك الأخطاء التي ارتكبت في المرحلة السابقة، وما أكثر تلك الأخطاء!