الإسلاميون يحاربون الخمر بسلاح الضريبة

انتهى الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية من وضع اللمسات الأخيرة على مقترح قانون حول الزيادة في الضريبة الداخلية لاستهلاك الخمور، المعروفة اختصارا ب«لا تيك»، فيما علمت «المساء» من مصدر مطلع بأن هذا المقترح سيحال على مكتب مجلس النواب، خلال الأسبوع القادم، في انتظار أن يحال على الحكومة فيما بعد.
وقال لحسن الداودي، عضو الفريق النيابي للحزب، الذي أسندت إليه مهمة إعداد مسودة مقترح قانون الزيادة في الضريبة الداخلية على الخمور، إن الهدف من وضع هذا المقترح هو حماية الفقراء والمستهلكين من ذوي الدخل المحدود، دون إلحاق أي ضرر بالموارد المالية لخزينة الدولة، مضيفا، في تصريح ل«المساء»، أن حزبه لا ينظر إلى الخمور كمادة أساسية تشبه الزيت والسكر والشاي ينبغي أن تكون في متناول المغاربة جميعا بغض النظر عن مستواهم الاجتماعي، «بل لا بد، يقول الداودي، من أن يظل استهلاك الخمور منحصرا في الفئات التي تتوفر على قدرة شرائية عالية»، مشيرا، في هذا السياق، إلى أن «الضريبة على الجعة مثلا لم تخضع إلى زيادة منذ 1979، وكذلك بالنسبة إلى الخمور العادية والكحول التي لم تخضع للضريبة منذ 1981 رغم أن المتضرر رقم واحد من هذا الوضع هو خزينة الدولة».
من جهته، اعتبر إدريس بنعلي، المحلل الاقتصادي، أن مقترح العدالة والتنمية حول الزيادة في الضريبة الداخلية على استهلاك الخمور سيضر، بدون شك، بالاقتصاد الوطني وبموارد الميزانية العامة للدولة. وقال بنعلي، في اتصال مع «المساء»، إن قانونا مثل هذا لا ينبغي التفكير فيه في بلد سياحي كالمغرب»، مؤكدا، في الوقت نفسه، أن تأهيل الاقتصاد يتم عبر قواعد خاصة وليس بمفاهيم أخلاقية. وحسب بنعلي، فإن النتيجة المنتظرة بعد تطبيق هذا القانون، إذا ما تمت المصادقة عليه، هي أن تتزايد شبكات تهريب الخمور في السوق السوداء، وهو الأمر الذي ستتضرر منه أكثر خزينة الدولة. وحذر بنعلي من أن يكرر المغرب تجربة الإنجليز الذين أصبحوا مضطرين إلى السفر إلى فرنسا كي يستهلكوا الخمور بعد الزيادة في الضريبة على استهلاك الخمور في بلدهم الأصلي، مشيرا إلى أن المغاربة، في حالة ما إذا تمت هذه الزيادة في الضريبة على استهلاك الخمور، سيكونون مضطرين إلى التوجه إلى أقرب معابر التهريب وهي سبتة ومليلية.
وعكس هذا الذي يتوقعه بنعلي في حالة ما إذا تمت الزيادة في الضريبة على استهلاك الخمور، يرى الداودي أن الدولة المغربية إذا ما أرادت رفع مواردها المالية، فعليها أن تلجأ إلى المراقبة الصارمة لحماية المستهلك ومحاربة التهريب بكل أشكاله، مشددا على أن خزينة الدولة مع مثل هذا المقترح ستربح ليس فقط ماديا وإنما حتى اجتماعيا لأن الخمر مسؤول عن نسبة كبيرة من الخسائر التي يتكبدها المجتمع في حوادث السير والنزاعات الأسرية وأعمال السرقة والقتل.
ففي أي اتجاه سيسير البرلمان؟