الإسلاميون والماركسيون يتنافسون على نقابة المهندسين

يجتمع عصر يومه السبت بالرباط أعضاء اللجنة الإدارية ال75 للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، ممن تم انتخابهم خلال المؤتمر السادس الذي انعقد نهاية فبراير الماضي، قصد انتخاب أعضاء المكتب الوطني لهذه الهيئة المهنية.
وبحسب المصطفى براهمة، عضو اللجنة الإدارية، فإن جل الهيئات السياسية ممثلة داخل اللجنة. يتصدرها مكون العدل والإحسان ب29 عضوا يليه مكون النهج الديمقراطي الذي تقدم ضمن لائحتي الاتحاد المغربي للشغل والكنفدرالية الديمقراطية للشغل وحصل عبر اللائحة الأولى على 17 مقعدا والثانية على 5 مقاعد. أما مكون الاتحاد الاشتراكي، الذي كان مهيمنا على هذه الهيئة منذ آخر مؤتمر تم عقده بداية الثمانينات، فلم يحصل إلا على 7 مقاعد مقابل 8 مقاعد لحزب العدالة والتنمية و6 للتقدم والاشتراكية، في حين لم يحصل حزب الاستقلال سوى على 3 مقاعد.
وكشف براهمة عن وجود 3 سيناريوهات من أجل تشكيل مكتب الاتحاد خلال جلسة اليوم، الأول وهو المحمود عند الجميع يتوخى تمثيل مختلف الأطياف بما فيها المكونات الإسلامية لكن في حجم مقبول ومعقول، على أن تحظى القوى الديمقراطية بتمثيلية وازنة. مشيرا في السياق ذاته إلى أن هذا الخيار سيطرح هو الآخر نقاشا حول كيفية التعامل مع هذه التمثيلية، هل انطلاقا من الامتداد السياسي لحجم هذه المكونات أم انطلاقا مما أفرزته الخريطة السياسية على مستوى الانتخابات الأخيرة أم مراعاة لما أفرزته نتائج هذا المؤتمر الذي أعطى تقدما واضحا للقوى اليسارية الجذرية.
وأضاف براهمة أنه في حالة فشل هذا الخيار فإن السيناريو الثاني سيطفو بقوة وإن كانت غالبية التوجهات تستبعده ويتمثل في أن تؤول الأمور إلى ما أسماه بالتوجهات الأصولية لكن هذا السيناريو يبقى بحسبه لحد الآن غير مطروح. باعتبار أن هؤلاء أنفسهم لا يرغبون في الهيمنة على كامل الإطار بالنظر إلى مواقف الدولة منهم، إذ لا ترغب في حضورهم هم والحركة اليسارية الجذرية.
من جانبه كشف مصطفى الريق مسؤول القطاع النقابي بجماعة العدل والإحسان انه ليست لهم أية نية للهيمنة على هذا الإطار وانه تحدوهم رغبة كبيرة في أن تمثل جميع المكونات. مشيرا في تصريح ل«المساء» على أنهم ضد إقصاء أي طرف.