الإسلاميون يمنحون رئاسة نقابة المهندسين لاشتراكي

حملت نتائج انتخابات أعضاء المكتب الوطني للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، التي تمت أول أمس السبت بالرباط، عددا من المفاجآت، بصعود الاتحادي محمد المسعودي رئيسا لهذه الهيئة التمثيلية التي ظلت جامدة مدة 13 سنة، في حين تم اختيار استقلالي نائبا له، وآل منصب أمين المال إلى عضو من التقدم والاشتراكية،، أما الإسلاميون واليساريون الجذريون فقد تم تمثيلهم بالتساوي داخل جهاز المكتب الوطني.
واستغرقت المشاورات السرية للجنة الحكماء، التي تم تشكيلها في أعقاب اجتماع اللجنة الإدارية للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، زهاء خمس ساعات، حيث اختلى هؤلاء بعيدا عن أنظار أعضاء المجلس الإداري ال75 الذين لم يتغيب منهم أي عضو. وانصبت مناقشات هذه اللجنة، حسب مصدر حضر أشغال هذا اللقاء، حول سؤال مركزي عن أنجع السبل للوصول إلى حل توافقي يراعي الحجم الحقيقي لكل مكون سياسي داخل الخريطة السياسية المغربية والتمثيلية العددية التي حصلت عليها المكونات التي أفرزها المؤتمر السادس لهذه النقابة، والذي منح تقدما واضحا للإسلاميين ولقوى اليسار الجذري، مقابل تواضع النتائج التي حصلت عليها مكونات الكتلة.
وحدد أعضاء المكتب الوطني في 19 عضوا، حيث الاتحاد الاشتراكي على 3 مقاعد، والاستقلال وحزب التقدم والاشتراكية على مقعدين لكل واحد منهما، والتيار النقابي، المشكل في غالبيته من النهج الديمقراطي، على 6 مقاعد، والعدل والإحسان على 3 مقاعد، ومقعدان للعدالة والتنمية، في حين حصل حزب الأمة على مقعد واحد.
وأوضح عبد الله السعيدي، الذي تم انتخابه رئيسا بالإجماع، أن الأجواء التي مرت منها أشغال هذا الاجتماع طغى عليها التوافق التام بين جميع المكونات والحساسيات السياسية، معتبرا، في تصريح ل«المساء»، أن ما تم «التوافق حوله يعد انتصارا للمهندسين المغاربة الذين قدموا أرقى نموذج للديمقراطية»، مشيرا، في السياق ذاته، إلى أن إرادة المجلس الإداري لا علاقة لها بأي تدخل خارجي، مبرزا أنه تم الأخذ بعين الاعتبار كفاءة الأشخاص ووزنهم السياسي، ونفى وجود أي ضغط خارجي من أجل إبعاد الإسلاميين واليساريين الجذريين عن التواجد في هياكل الاتحاد.
من جانبه، كشف المصطفى براهمة، أحد مهندسي الصيغة التوافقية التي تم التوصل إليها خلال هذه المحطة، أن النقاش انصب داخل لجنة الحكماء حول ما هو المطروح للوصول إلى التوافق الذي كانت جميع المكونات مجمعة عليه، وحول ما هي اعتبارات وأسس هذا التوافق انطلاقا من نتائج المؤتمر، والسبل الكفيلة بتصحيح هذه الاعتبارات ، عبر الأخذ بعين الاعتبار حجم الأحزاب السياسية، ليس من خلال عدد المقاعد المحصل عليها ولكن باعتبار ما تمثله داخل الواقع السياسي، مضيفا، في تصريح ل«المساء»، أنه بسبب هذه الاعتبارات كان أعضاء اللجنة المشكلة من كافة الحساسيات متساهلين مع مكونات الكتلة الذين لم تعطهم نتائج المؤتمر سوى 16 مقعدا، وذلك مراعاة للمناخ السياسي العام الذي تمر منه البلاد، مشيرا إلى أن هذا المبرر هو الذي حدا بالإسلاميين إلى القبول بأقل ما منحه لهم المؤتمر، مضيفا أنه، بعد الأخذ والرد في هذه الاعتبارات، توافق الجميع حول هذه الصيغة. وأشاد براهمة بموقف الإسلاميين الذي أبدوا مرونة كبيرة في التعاطي مع هذه الإشكالات مقابل تشدد مكونات الكتلة.
إلى ذلك، أكد مصدر من الإسلاميين أنهم حرصوا، خلال هذا الاجتماع، على ألا يتم تجميد الاتحاد، وقدموا تنازلات كبيرة من أجل مصلحة المهندسين، وأنهم بعثوا بإشارات واضحة إلى خصومهم السياسيين الذين ينظرون إليهم نظرة مشوهة على أنهم ضد التوافق.