إضراب وطني بوزارة المالية الاثنين المقبل

تخوض النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية إضرابا وطنيا إنذاريا بالإدارة المركزية وجميع المصالح الخارجية يوم الإثنين المقبل، وذلك ل»رفع الحيف الذي تعاني منه فئة المفتشين المساعدين ذوي الصفة» و«مطالبة الوزارة الأولى بإيجاد حل سريع ومنصف لهذه الفئة». ودعت النقابة، في بلاغ توصلت «المساء» بنسخة منه، إلى «إيجاد حل للخصاص المهول في الموارد البشرية ومستلزمات العمل الذي تعاني منه المديرية العامة للضرائب لتجاوز الضغط والإرهاق الذي يعاني منه العاملون بهذه المديرية»، إضافة إلى «وقف التنقيلات التعسفية التي تمارسها الإدارة العامة للضرائب في حق الموظفين دون احترام للمساطر القانونية والإدارية الجاري بها العمل» والتراجع عن القرار القاضي بتنقيل أحد مناضليها من الدار البيضاء إلى أكادير، وطالبت بفتح تحقيق مسؤول ونزيه في دواعي تنقيله.
وشددت الفيدرالية الوطنية للشغل في بيانها على فتح حوار «جدي ومسؤول» مع الشركاء الاجتماعيين لتجاوز حالة الاحتقان والغضب التي تعرفها العديد من المصالح ببعض المديريات (الضرائب، الخزينة العامة للمملكة، الأملاك المخزنية، الميزانية، التأمينات والاحتياط الاجتماعي، المؤسسات العمومية والخوصصة)، ونبهت إلى غياب الشفافية بخصوص إسناد مناصب المسؤولية، داعية إلى ضرورة تقليص الفوارق في منح العلاوات بين المسؤولين والموظفين وتوحيد الصناديق ودعمها بمداخيل إضافية ودمقرطة جمعية الأعمال الاجتماعية وتأهيلها إداريا وبشريا وماليا وقانونيا.