12 مغربيا قذفت بهم شبكة للنصب داخل السجون الليبية

فجأة وجد 12 شابا مغربيا، من قرية مداغ بإقليم بركان، أنفسهم محتجزين بشكل تعسفي داخل أحد المعتقلات الليبية بعد أن تم توقيفهم من قبل مصالح الأمن الليبي عندما قذفت بهم أمواج المتوسط بالقرب من الشواطئ الليبية. تروي عائلة مومني الزداغي -من مواليد 1982 حلاق- الموجود حاليا إلى جانب رفاقه من نفس القرية بسجن غرابولي -2- جانبا من معاناة هؤلاء مع الأمن الليبي، وكيف مارس عليهم تعذيبا وحشيا عن طريق تعريضهم للصعقات الكهربائية بعد أن شكك في حقيقة هويتهم ولم يصدق أنهم مغاربة، لأن الضحايا بحسب عائلة مومني لم تكن بحوزتهم أية أوراق تثبت هويتهم كما كان من بينهم شخص أخرس. وحتى جوازات سفرهم لم يسلمها لهم الوسيط الذي أشرف على تهجيرهم بتلك الطريقة. خلال الأسبوع الأول من احتجازهم تعرضوا لوجبات من الصفع والضرب والسب، مع تعريضهم للجوع والعطش كما لم يسمح لهم بتلقي العلاج من الأمراض التي كانوا يعانون منها.
وتعود وقائع هذه الحكاية بحسب عائلة المومني، التي كانت تروي قصة ابنها والحسرة تملأ قلبها، إلى تاريخ 28 فبراير الماضي عندما أقنعهم شخص ينحدر من نفس المنطقة بأن باستطاعته أن يهجرهم إلى الديار الإيطالية عن طريق السفر إلى ليبيا مقدما نفسه على أنه مستخدم بمكتب الاستثمار الفلاحي.
الشباب الذين تتراوح أعمارهم مابين 20 و28 سنة كان عليهم أن يدفعوا لهذا الشخص مبلغا ماليا قدره 4 ملاين ونصف مليون سنتيم، من دون مصاريف السفر إلى ليبيا التي تبقى بحسب الخطة المزعومة مجرد محطة للعبور. وتقضي الخطة التي تم نسج خيوطها بعناية مع شخص آخر تولى استقبالهم بالديار الليبية أنهم سيحصلون على عقود عمل للاشتغال داخل بواخر للصيد الساحلي في أعالي البحار التي تتوجه إلى الديار الإيطالية انطلاقا من ليبيا، لكن بعد مكوثهم بضعة أيام إلى حين اكتمال نصاب المجموعة التي سيتم تشغيلها في هذا المشروع الذي سيكتشفون فيما بعد أنه وهمي وأنهم كانوا عرضة لعملية نصب، سيفاجؤون بشريك المغربي الذي توسط لهم يجبرهم على ركوب قارب صيد صغير لا تتوفر فيه شروط السلامة، وأرغموا على القبول بالأمر الواقع. ووسط البحر سيقع ما لم يكن يخطر على بالهم بعد أن تعرض قاربهم للغرق، لم ينج من بين من كان بداخله إلا من كان يجيد السباحة، وغرق منهم من غرق ومن نجا منهم لم يكن حظه أحسن حالا، حيث تعرضوا للتعذيب والإهانة على أيدي حرس السواحل الليبي الذي عاملهم معاملة غير لائقة. قبل أن يزج بهم داخل المعتقل وهناك تعرضوا لأصناف من التعذيب وسوء المعاملة ومنع عنهم الأكل كما لم يلتفت إلى حالة ثيابهم الرثة والتي كانت مبللة بالماء إذ أصيبوا على إثرها بوعكات صحية ورغم ذلك لم يتم عرضهم على الطبيب. ولولا أحد رفاقهم داخل المعتقل من جنسية سودانية الذي غادر السجن مؤخرا لما عرف مصيرهم، حيث تم إبلاغ عائلاتهم الذين اتصلوا بهم وعرفوا حقيقة ضياعهم بهذا البلد بعد أن أوهمهم الوسيط «النصاب» بأنهم وصلوا إلى المكان المقصود.اتصلت العائلات بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي قامت بدورها بتوجيه رسالة إلى وزير الخارجية والتعاون من أجل التدخل العاجل، لدى المصالح القنصلية بليبيا قصد الاتصال بالسلطات المعنية لمعرفة حقيقة الوضعية، حماية لحقوق هؤلاء الشباب، واحترما لما هو منصوص عليه في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، خصوصا الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم التي صادق عليها كل من المغرب وليبيا.