جدد محافظو المصارف المركزية الخليجية، الأحد الماضي، التزامهم بالعام 2010 موعدا لاعتماد العملة الخليجية الموحدة على الرغم من الشكوك حول إمكانية تحقيق هذا الهدف في الموعد المحدد. وبحسب التصريحات الرسمية، لم يبحث المحافظون مسألة إعادة تقييم العملات الخليجية مقابل الدولار أو فك ارتباطها به رغم الجدل الدائر حول هذه المسألة في ظل تدهور قيمة الدولار والتضخم السائد. وقال الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي في نهاية الاجتماع الخامس والأربعين للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي والذي عقد في الدوحة: «نحن ملتزمون بقرار القمة (الخليجية الأخيرة في دجنبر) على أن 2010 هو التاريخ المحدد لتحقيق الاتحاد النقدي». وأضاف المسؤول القطري في مؤتمر صحافي: «نسعى لإزالة العقبات وتسعى كل اللجان إلى تذليل الصعاب وكلنا ساعون إلى هدف واحد هو 2010». ومما زاد الشكوك حول اعتماد العملة الموحدة في الموعد المحدد هو عدم الاتفاق على معدل للتضخم وانسحاب سلطنة عمان من المشروع، إضافة إلى فك الكويت ارتباط الدينار بالدولار على عكس باقي عملات دول المجلس، علما أن الارتباط بعملة واحدة هي الدولار، يشكل شرطا من شروط الوحدة النقدية الخليجية. حتى إن بعض محافظي المصارف المركزية والمسؤولين الماليين أشاروا إلى صعوبة إعلان الاتحاد النقدي في 2010. من جهته، أعلن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، عبد الرحمن العطية، عن عقد «اجتماع استثنائي لمحافظي البنوك المركزية الخليجية في منتصف شهر يونيو المقبل بالإضافة إلى اجتماع لاحق في النصف الثاني من شهر أكتوبر». وذكر الشيخ عبد الله بن سعود في هذا الصدد ان «اجتماعاتنا المقبلة ستخصص لاستكمال بعض التشريعات المتعلقة بالاتحاد النقدي الخليجي وبالشكل المؤسسي للاتحاد». ويضم مجلس التعاون السعودية والإمارات والكويت وقطر والبحرين وسلطنة عمان. وكانت القمة الخليجية الأخيرة في الدوحة أعلنت انطلاق السوق الخليجية المشتركة، اعتبارا من يناير الماضي. وعلى صعيد آخر، قال العطية إن اجتماع المحافظين اليوم «لم يناقش موضوع رفع العملات الخليجية مقابل الدولار»، وهو الموضوع الذي يدور حوله الكثير من الجدل بسبب تراجع قيمة الدولار والتضخم.
