لماذا لم يصادق المغرب على المعاهدة الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية ؟

جددت فعاليات حقوقية، الجمعة الماضي بالرباط، مطلبها الرامي إلى مصادقة المغرب على معاهدة روما الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية، وذلك كتعبير عن التزام المملكة بالمبادئ الدولية لحقوق الإنسان وسيادة القانون.
كما حثت الفعاليات، التي شاركت في إطار ندوة نظمتها هيئة المحامين بالرباط بتنسيق مع الائتلاف المغربي من أجل المحكمة الجنائية الدولية، الذي تأسس في نونبر 2004 ويضم 26 جمعية مدنية وحقوقية، على ضرورة ملاءمة التشريعات الوطنية مع معاهدة روما، معتبرة أن المصادقة تدخل في إطار تفعيل توصيات عمل هيئة الإنصاف والمصالحة ذات الصلة.
وأكد المشاركون في هذه الندوة على أن " مصادقة المغرب على معاهدة روما تشكل ضمانة أساسية لعدم تكرار انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في الماضي ولوضع حد للإفلات من العقاب"، لافتين الانتباه إلى مسألة استقلالية المحكمة الجنائية الدولية عن الاستغلال السياسي من قبل مجلس الأمن، وعلى ازدواجية المعايير في تفعيل المحكمة.
وفي هذا السياق قال هشام الشرقاوي منسق الائتلاف المغربي من أجل المحكمة الجنائية الدولية، إن "الحركة الحقوقية المغربية تتشبث بمطلب مصادقة المغرب على معاهدة روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية".
وأكد الشرقاوي على أن من شأن مصادقة المغرب، الذي وقع على معاهدة روما سنة 2000، تعزيز الصوت العربي في المحكمة الجنائية الدولية.
من جانبه أكد مدير منظمة العفو الدولية (فرع المغرب) محمد السكتاوي أن مصادقة المغرب على نظام روما سيشكل " خطوة كبرى "، معتبرا أن " طريق العدالة والديمقراطية والقطع مع الماضي لا يمكن أن يتم إلا بإنصاف الضحايا، وأهم ضمانة لذلك الالتحاق بالمحكمة الجنائية الدولية".
وأضاف أن من بين ضمانات المحكمة كونها "تساهم في إرساء السلم والعدالة الجنائية وفي إرساء مصالحة دائمة بين مختلف الطوائف العرقية والشرائح الاجتماعية بالدول التي كانت تعاني اضطرابات"، مبرزا أن "المحكمة تعد أداة تكميلية لا تتدخل إلا في حالة عجز القضاء الوطني".
من جهتها قالت عبير الخريشة ممثلة التحالف الدولي، المنسقة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن المنطقة العربية تعد من أقل البلدان الممثلة في المحكمة الجنائية.
وأكدت الخريشة على أن مصادقة المغرب على معاهدة روما تعتبر هامة لتعزيز الصوت العربي في هذه الهيئة ، خاصة في الدفع لتقديم تعريف جديد لجريمة العدوان.
أما هشام ملاطي ممثل وزارة العدل فقد استعرض العقبات التي تحول دون المصادقة على معاهدة روما والمتمثلة في مسائل دستورية تتعلق بمبدأي السيادة والحصانات والعفو، وتشريعية تهم الاختصاص القضائي ومبدأي تقادم الجرائم وعدم تسليم المواطنين.
وخلص المشاركون في هذه الندوة، التي حضرها محامون وممثلو جمعيات حقوقية، إلى ضرورة تكثيف الجهود من أجل إيجاد أرضية للنقاش والحوار لتذليل العقبات التي تعترض مصادقة المغرب على معاهدة روما الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية.