مذكرات

الفيلالي: محمد الخامس لم يصدق أنه أصبح سلطانا

تعزز الأدب السياسي المغربي بصدور كتاب «المغرب والعالم العربي» عن دار النشر الفرنسية «سكالي» لصاحبه عبد اللطيف الفيلالي، الذي تقلد على مدى خمسة عقود عدة مناصب دبلوماسية وحكومية، قبل أن يعين وزيرا أول في عهد الحسن الثاني. ويستعرض الكتاب، الذي يقع في 318 صفحة، محطات هامة من التاريخ السياسي المغربي قبل أن يقف على مرحلة الاستعمارين الفرنسي والإسباني، وحرب الريف، والأخطاء الفادحة في المفاوضات مع فرنسا وإسبانيا بشأن الاستقلال، فضلا عن سياسة الحسن الثاني العربية والدولية والعلاقات التي كانت تربطه بعدد من القادة الإسرائيليين.
«المساء» تقدم لكم أقوى الموضوعات التي جاءت في مذكرات عبد اللطيف الفيلالي
قبل الخوض في السياسة الاستعمارية بأساليبها المختلفة وخاصة سياسة الظهير البربري التي اهتدى إليها الفكر الفرنسي لتفرقة المغاربة لغويا ودينيا، تمهيدا لإدماجهم في الحظيرة الفرنسية، يقف الكاتب بشيء من التفاصيل على ملابسات تنصيب السلطان محمد بن يوسف وهو الأصغر سنا من بين إخوانه الأربعة.
«لعب الجزائريان المقري والمعمري، وكانا مستشاران للسلطان مولاي يوسف، مخلصان للإقامة العامة الفرنسية، دورا حاسما في تنصيب محمد، يقينا منهما أنه لن يطرح أية مشكلة للسلطات الفرنسية بحكم جهله التام بأمور السياسة وشؤون الحكم. رحبت الإقامة العامة ومعها باريس بهذا الاختيار، واعتلى السلطان الشاب العرش في 18 نونبر 1927 وهو في حيرة من أمره، إذ لم يكن يخطر بباله قطعا أن يكون ملكا في يوم من الأيام، وبالتالي لم يكن على دراية تذكر بمفهوم السيادة التي هو مدعو إلى ممارستها».
أثناء سنوات ملكه الأولى، لم يكن يحمل من صفة السلطان إلا الاسم، حيث جميع الصلاحيات والسلطات مخولة للمقيم العام الذي لم يكن يرى من دور لهذا السلطان، وهو في العشرين من عمره، سوى لعب التنس وركوب الخيل. كان يتساءل وهو يستحضر شريط أسرته التي خلفت ملوكا كبارا حكموا المغرب طوال قرون عما سيفعله. لم يدم هذا التساؤل طويلا بعد أن ترسخ لديه الوعي بأنه مجبر على القيام بشيء آخر غير لعبة التنس، فبدأ يتخلص تدريجيا من نفوذ وتأثيرات الإقامة العامة، ثم شرع في ربط صلات مع المغاربة في حزب الاستقلال وتنظيمات وطنية أخرى.
ارتأت السلطات الفرنسية في بداية الثلاثينات الانتقال من طور الحماية إلى طور الاستعمار الفعلي من خلال تبنيها ثلاثة قرارات هامة: أولها تسريع وتيرة الاستعمار الفلاحي وهو ما أدى إلى تفقير المزارعين، ثم إصدار قانون الظهير البربري الذي واكبته موجة عارمة من السخط والاستنكار في كل حواضر المغرب وبواديه، مما حمل باريس على إلغائه وتبني سياسة أكثر مهادنة للسلطان، وأخيرا شن حملة عسكرية واسعة للقضاء على ما تبقى من جيوب صامدة في بعض المناطق.
كان لهذه القرارات مفعول عكسي على سياسة المستعمر، الذي كان عليه من جهة أن يواجه مقاومة عنيفة بتنسيق بين السلطان وأعضاء الحركة الوطنية، وأن يتعامل من جهة أخرى بمنطق سياسي مختلف، مع التحولات الدولية العميقة التي أفرزتها الحرب العالمية الثانية. ومع هذه التحولات المتسارعة وانتقال الحركة الوطنية، ملتفة حول السلطان، من طور المناداة بالإصلاح إلى طور المقاومة السياسية وحتى العسكرية، بدأت فرنسا تدرك أن أمجاد سلطتها أصبحت معدودة وأن بوادر الاستقلال لاحت في الأفق. وما هي إلا سنوات قليلة من المناورات السياسية التي فشلت معها في فرض الأمر الواقع بنفي السلطان وتنصيب بن عرفة، حتى شرعت مكرهة في مفاوضات إيكس ليبان (ضاحية باريس) التي منحت للمغرب وضع الدولة الحرة والمستقلة.
غير أن هذا الاستقلال وما حمله من بهجة واطمئنان في نفوس المغاربة، لم يكن مكتملا، على اعتبار أن مفاوضات إيكس ليبان لم تتطرق إلى مسألة الحدود وخاصة إلى قضية تندوف. وأعتقد أن المغرب بتغييبه هذه النقطة في المفاوضات، ظنا منه أنه سيتم حلها في وقتها المناسب مع الجزائر عند استقلالها، ارتكب خطأ لأن الجزائر لم تكن معنية بالمسألة ما دامت فرنسا هي الوحيدة التي سطرت الخط الحدودي بين المغرب والجزائر، وإذا كانت ثمة جهة يمكن مخاطبتها بشأن هذا الجزء من التراب، فهي فرنسا في المقام الأول، والمراهنة على المستقبل كانت بحكم الواقع الحالي خطأ.
ونفس المشكل طرح وبشكل أكثر حدة مع إسبانيا، لأن النزاع المغربي الإسباني هو أكثر تعقيدا لأنه أكثر تجذرا في عمق التاريخ الاستعماري الإسباني. فحينما اعترفت إسبانيا باستقلال المغرب في أبريل من عام 1956، لم تتنازل سوى عما نسميه بمنطقة الشمال، وظلت سبتة ومليلية المحتلتان في القرن الخامس عشر في منأى عن المفاوضات، وبقيت طرفاية محتلة حتى سنة (1958) وميناء سيدي إيفني (1969) وما كانت الصحراء المغربية لتسترجع لولا المسيرة الخضراء سنة 1975. وأعتقد أنه من المؤسف بل من غير المقبول أن يتمسك المغرب بتلك القناعة القاضية بأنه من غير المناسب في الوقت الراهن طرح قضية سبتة ومليلية في المحافل الدولية، بينما لا تترك إسبانيا مناسبة تمر دون إدراج موضوع جبل طارق في المناقشات الخاصة بالأراضي المستعمرة في الأمم المتحدة، لاسيما وأن إنجلترا تملك حججا توثيقية عن تواجدها بجبل طارق، فيما يرتكز احتلال سبتة ومليلية على فرض الأمر الواقع فقط.