تشهد العاصمة الرباط اجتماعات أمنية مكثفة بين مسؤولين أمنيين كبار في المخابرات العسكرية والمخابرات المدنية والفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والموضوع هو تداعيات فرار السلفيين التسعة من سجن القنيطرة قبل أربعة أسابيع. مصادر مطلعة لم تستبعد أن تكون الأجهزة الأمنية قد وضعت يدها على خيط قد يوصل إلى الفارين التسعة، وأن وزير الداخلية شكيب بن موسى قد يعقد ندوة صحفية في الأيام المقبلة لعرض نتائج التحقيقات التي جرت بعد عملية الفرار الكبرى. من جهة أخرى، علمت «المساء» أن المسؤولين الأمنيين يرفعون تقارير يومية إلى الملك محمد السادس عن ملف الفارين، وأن هذه التقارير تتحدث عن تقصير وزارة العدل في معالجة ملف اعتقال السلفيين الجهاديين، وعن تحذيرات وجهتها المصالح الأمنية إلى مديرية السجون قبل مدة تتحدث عن خطورة بعض المعتقلين وعن مخططات للهرب وعن محاولات لتأسيس تنظيم داخل السجن لا يقتصر دوره على تنظيم الاحتجاج داخل السجون، التي يتواجد فيها حوالي 2500 معتقل في ملف 16 ماي وما قبله وما بعده، بل إن تقارير استخباراتية تحدثت عن عمليات استقطاب وشحن تتم وسط المحكومين بمدد قصيرة أو في اتجاه معتقلي الحق العام. من جهة أخرى، تنفي عائلات المعتقلين السلفيين وجود أي تنظيم لهؤلاء في السجن وأن الاتصالات والتنسيق الموجود بين المعتقلين وراء القضبان الهدف منه الدعوة إلى إنصافهم وإلى إعادة محاكمة المظلومين منهم أو تمتيعهم بالعفو، وقالت مصادر من عائلات المعتقلين السلفيين ل«المساء» إن وضع أكثر من 2000 معتقل في سلة واحدة أمر مضر وجهل بالملف وتعقيداته.
