دقت «الجمعية المغربية لأمراض الغدد وداء السكري» ناقوس الخطر بخصوص انتشار داء السكري وسط المغاربة، وأكد عبد المجيد الشريبي، رئيس الجمعية، خلال ندوة صحافية عقدت مساء أول أمس بالرباط أن «الحاجة باتت ملحة لتوعية المواطنين بخطورة الداء، وضرورة استشارة الأطباء». وحسب آخر إحصائيات في المغرب والتي تعود إلى سنة 2000 فإن 6.6 في المائة من المغاربة مصابون بهذا الداء، لكن حسب حسن حمدون، الطبيب المختص في السكري، فإن عدد المصابين سنة 2008 قد يصل إلى 3 ملايين مصاب، وفي 2025 من المنتظر أن يصل عدد المصابين في المغرب إلى 6 ملايين. علما أنه حسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية فإنه في سنة 1984 كان عدد المصابين بهذا الداء في العالم يبلغ 50 مليون شخص، والآن بلغ 180 مليون شخص، ومن المتوقع أن يصل العدد إلى 300 مليون سنة 2025. وحسب سلوى فقير، المختصة في داء السكري والغدد، فإن أحد أبرز أعراض المرض هوالغيبوبة في حالة ارتفاع السكر في الدم، لكن تضيف: «مشكل الغيبوبة بالنسبة إلى المرضى الذين يتبعون العلاج يعد أقل خطورة مقارنة مع الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع السكر في الدم بنسبة 2 إلى 2.5 في المائة، ولا يتبعون العلاج»، هؤلاء قد تتطور حالتهم إلى الأسوأ، وقد يصابون بأمراض أخرى مثل العمى، أوتقلص الشرايين، أوالعجز الجنسي بالنسبة للرجل، أوالإصابة في المخ، وقد يتطور الوضع إلى الإصابة بالشلل. أما في حالة اكتشاف المرض مبكرا والخضوع للعلاج بشكل منتظم فإن المصاب، تقول الدكتورة الفقير: «يمكنه العيش بشكل عاد بدون مشاكل». وبخصوص التطورات التي عرفتها العلاجات الخاصة بهذا الداء فإن المختصين يؤكدون أنه لا جديد بخصوص إمكانية القضاء على داء السكري بشكل جذري، إنما هناك أدوية جديدة أثبتت نجاعتها، في مجال تفادي هبوط السكر أثناء تناولها، ويتعلق الأمر بنوع جديد من الأنسولين مختلف عن الأنسولين التقليدي الذي يؤدي تناوله إلى نقص حاد في السكر في الدم. ويمكن للأدوية الجديدة ضمان استقرار حالة المريض بداء السكري لمدة 24 ساعة. وبالإضافة إلى ذلك يقول الدكتور الشريبي، رئيس الجمعية، إن هناك تطورا في تقنية الحقن بالأنسولين عن طريق «أقلام» تحفظ درجة حرارته، بحيث لا يحتاج لوضعه في الثلاجة، ويكون مفيدا للأشخاص الذين يتنقلون كثيرا. ويؤكد حسن حمدون على ضرورة أن تهتم الدولة بهذا الداء، مشيرا إلى أن الدول المتقدمة تولي عناية خاصة لهذا المرض، وتسهل الولوج للعلاجات الخاصة به وتساعد الجمعيات التي تهتم به، أما في المغرب فإن «اهتمام الدولة ضعيف، وحتى مؤسسات التغطية الصحية لا ترجع نسبة تكاليف العلاج إلا بعد وقت طويل، في حين يحتاج المريض إلى مصاريف شهرية تتراوح بين 500 و1000 درهم». ويعرف المغرب نقصا حادا في الأطباء المختصين في المرض، حيث يوجد بالمغرب حوالي 160 طبيبا مختصا، 60 في المائة منهم متمركزون ما بين القنيطرة والبيضاء، فيما يتخرج من كليات الطب بالمغرب ما بين 6 و10 سنويا فقط. ويؤكد الدكتور حسن حمدون أن أطباء القطاع العام لهم دور كبير في مجال متابعة داء السكري لدى المرضى، لكنه أكد على ضرورة خضوع هؤلاء الأطباء ل«التكوين المستمر»، مبديا استعداد الأطباء المختصين لضمان تكوين هؤلاء. محذرا من لجوء بعض أطباء القطاع العام إلى الادعاء بأنهم مختصون في داء السكري. وتأسست «الجمعية المغربية لأمراض الغدد وداء السكري» سنة 1976، وهي تنظم سنويا مؤتمرا لمناقشة هذا الداء وتطوره، وسوف تنظم بداية الشهر المقبل مؤتمرا في مراكش سيحضره أطباء مختصون من بلدان المغرب العربي، حيث يتوقع حضور 70 طبيبا من تونس، و50 من الجزائر، إضافة إلى مختصين من مصر وفرنسا ودول إفريقية كالسنغال وكينيا.
