متابعة 20 طالبا بتهمة التجمهر المسلح بعد مواجهات عنيفة مع أمن مراكش

تابعت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمراكش 20 طالبا في حالة اعتقال بتهمة المشاركة في التجمهر المسلح والاعتداء على موظف أثناء مزاولته لمهامه وإلحاق أضرار بأشياء مخصصة للمنفعة العامة وإلحاق أضرار مادية بمال مملوك للغير، وأودعتهم سجن بولمهارز بمراكش على خلفية أحداث العنف التي وقعت بين الطلبة وقوات الأمن يوم الجمعة المنصرم، بالحي الجامعي بجامعة القاضي عياض بمراكش والأحياء المجاورة له احتجاجا على تسمم حوالي 21 طالبا وطالبة إثر تناولهم لوجبة عشاء فاسدة.
وعلمت «المساء» من مصادر قضائية بأن 30 طالبا مثلوا أمام النيابة العامة في مجموعتين، الأولى تكونت من 9 طلبة قدموا يوم السبت أفرج عنهم جميعا. والمجموعة الثانية مكونة من 21 طالبا معتقلا ضمنهم طالبة، قدموا يوم الأحد، حيث تم تمديد الحراسة النظرية إلى يوم الإثنين، ثم أحيلوا من طرف النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمراكش على قاضي التحقيق بنفس المحكمة الذي قرر إطلاق سراح الطالبة ووضعها تحت المراقبة القضائية.
ومن جهة أخرى، استنكرت هيئات فروع حقوقية بمراكش، في بيانات صادرة عنها، الحادث وطالبت بفتح تحقيق نزيه وشفاف بشأن المتورطين في التسمم الذي تعرض له الطلبة، وشجبت حيثيات الأحداث.
وقال رشيد الإدريسي، رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في تصريح ل«المساء»، إن ملابسات الاعتقالات «اتسمت بالطابع العشوائي وتمت خارج نطاق القانون، وأن أغلبية الطلبة تم اعتقالهم بعيدا عن مكان الأحداث»، وطالب بتشكيل لجنة داخل فرع الجمعية لتقصي الحقائق حول هذه الأحداث، وأعلن أن الجمعية أخذت على عاتقها مؤازرة جميع الطلبة المعتقلين أمام القضاء.