ابتدائية مراكش ترفض السراح المؤقت للطلبة وحقوقيون يطالبون بخبرة طبية

رفضت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بمراكش تمتيع طلبة جامعة القاضي عياض المعتقلين على خلفية الأحداث الأخيرة بالسراح المؤقت وقررت متابعتهم في حالة اعتقال، فيما ذكر بيان للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع مراكش أن الجمعية من خلال دفاعها حرصت على مؤازرة 7 طلبة معتقلين، قدموا في حالة اعتقال صبيحة يوم الاثنين 19 ماي الجاري أمام المحكمة الابتدائية بمراكش بتهم (التجمهر المسلح وإهانة موظفين عموميين...)، وطالب دفاع الجمعية في إطار احترام شروط المحاكمة العادلة، إجراء خبرة طبية حول آثار العنف والتعذيب، التي كانت بادية على المعتقلين والتي عاينتها المحكمة. كما يتابع الفرع ودفاعه ملفا آخر لعشرة طلبة وطالبة واحدة، أحيلوا على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش بتهم تكوين عصابة إجرامية، إضرام النار، محاولة القتل والتجمهر المسلح...، وطالب مكتب الفرع في بيان له المسؤولين بالتحقيق حول تعرض هؤلاء المعتقلين للتعذيب والعنف أثناء فترة الحراسة النظرية. من جهة ثانية، احتج مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش على الهجوم الواسع من طرف قوات الأمن على الحي الجامعي وانتهاك حرمته، والاستعمال المفرط للقوة أثناء المواجهات بين الطلبة وقوات الأمن وما ترتب عن ذلك من إصابات خطيرة والمس بالسلامة البدنية للطلبة والطالبات بمن فيهم من كانوا بغرفهم ولم تكن لهم أية صلة بالأحداث، وشنّ حملة اعتقالات تعسفية وعشوائية ارتكبت فيها خروقات وتجاوزات ماسة بحقوق وكرامة الإنسان. وطالب المكتب في البيان نفسه بفتح تحقيق نزيه ومستقل حول الظروف والملابسات التي أدت إلى إحراق إدارة الحي الجامعي وبعض مرافقه، وإتلاف حاجيات وممتلكات الطلبة القاطنين بالحي الجامعي، وإلحاق خسائر مادية في ممتلكات المواطنين بمحيط الحي الجامعي. وأكد البيان فشل المقاربة الأمنية المنتهجة من طرف المسؤولين منذ سنوات في الجامعة، حيث لم تعمل إلا على تفاقم الأزمة، واستمرار أجواء التوتر. ويطالب المسؤولين بنهج مقاربة ديمقراطية، قائمة على المشاركة والحوار والتواصل مع الطلبة وتنظيماتهم، ورفع كل أشكال الإقصاء والتهميش، والقطع مع السياسات والمخططات التي حالت ولاتزال دون انبثاق حياة نقابية طلابية سليمة، مسؤولة ومنظمة، كما أثار انتباه المسؤولين والرأي العام للأوضاع الاجتماعية والمعيشية الصعبة، التي يعيشها الآلاف من الطلبة من جراء هزالة المنح وغلاء السكن والمعيشة والحرمان من العديد من الخدمات والحقوق الاجتماعية (النقل، التطبيب، السكن، ...) وطالب باتخاذ إجراءات وتدابير كفيلة بتحسين ظروفهم المادية والمعنوية، حتى يتمكنوا من التحصيل المعرفي والعلمي.