أعلنت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تنفيذ إضراب عام يوم 21 ماي الجاري في إطار الضغوط المبذولة من أجل تحسين مستوى الاجور. وأكد محمد نوبير الأموي الأمين العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن الإضراب سيكون شاملا لكل القطاعات الخاصة والعامة والمؤسسات شبه العمومية. وتم اتخاذ قرار تنفيذ الإضراب السبت الماضي خلال انعقاد المجلس الوطني للكونفدرالية والذي تمت خلاله مناقشة نتائج الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات الخمسة الأكثر تمثيلية وأرباب العمل. وقال الأموي، إنه تقدم خلال الجلسة الأخيرة للحوار الاجتماعي والتي عقدت يوم 29 أبريل الماضي، باقتراح زيادة متساوية بقيمة 500 درهم في جميع أصناف الأجور، والتي تهدف إلى التخفيف من آثار ارتفاع الاسعار على القدرة الشرائية للمواطنين. وأشار إلى أن الوزير الأول عباس الفاسي استحسن الفكرة إلا أن وزير المالية والاقتصاد عارضها بدعوى أنها ستخل بالتوازنات الاساسية. "" ودافع الأموي عن فكرة إضراب قصير ما بين ربع ساعة إلى نصف يوم. إلا أن جميع أعضاء المجلس الوطني الذين تحدثوا خلال الاجتماع طالبوا بأن يكون الإضراب لمدة 24 ساعة لاعتبارات تنظيمية. وكان زعيم الكونفدرالية الديمقراطية للشغل نوبير الأموي، قد فاجأ الساحة السياسية المغربية وأعلن يوم السبت الماضي انسحاب الكونفدرالية من مجلس المستشارين، الغرفة الثانية في البرلمان، وهو القرار الذي صادق عليه نواب الكونفدرالية التسعة وبعثوا رسالة استقالتهم إلى رئيس المجلس مصطفى عكاشة. وبرر الأموي القرار بأنه رد فعل على "قصور مجلس المستشارين عن القيام بمهامه وأدواره في التشريع ومراقبة الحكومة وما يطبع أشغاله من بؤس في التعاطي مع القضايا الوطنية التي تحكم مستقبل المغرب، فضلا عن غياب التصور في معالجة الملفات المختلفة". يذكر أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل التي تأسست عام 1978، تضم الشغيلة المنتمية للاتحادات والفدراليات والنقابات الوطنية وغيرها من التنظيمات النقابية، ولها في مجلس المستشارين 10 مستشارين من بين 270 عضوا هم عدد أعضاء المجلس، ويتم انتخابهم بطريقة غير مباشرة، وتمتد صلاحيته لتسع سنوات ويتم تجديد ثلث عدد الأعضاء كل ثلاث سنوات
