زين العابدين قاشا: مفتش الشغل ليس المسؤول الوحيد

- في نظرك أين تتجلى مسؤولية مفتش الشغل في حريق «روزامور»؟
< باعتبار مفتش الشغل موظفا عموميا، وبالتالي موظفا محلفا أناط به المشرع تطبيق مقتضيات القانون المتعلق بتشريع الشغل، طبقا للمقتضيات الواردة في مدونة الشغل، خاصة في الباب الخامس، وتحديدا في المادة 532، هذه المقتضيات القانونية بطبيعة الحال يمكن أن نميز داخلها بين المقتضيات المتعلقة بالحقوق المادية للأجراء، من جهة، وكذلك ما يتعلق بظروف العمل، أي مقتضيات الصحة والسلامة، هذه كلها مسؤوليات تناط بمفتش الشغل، كما تناط أيضا بموظفين آخرين، ينص القانون على أنه بإمكان مفتش الشغل الاستعانة بهم، من خبراء وتقنيين وأطباء، وذلك لمراقبة تطبيق المقتضيات المتعلقة بالصحة والسلامة، وفي علاقة بحريق «روزامور»، فما حدث هو شيء طبيعي كان يمكن أن يحدث في أي مصنع، إلا أن المشكل يكمن في التدبير الوقائي الذي يلزم به القانون أرباب العمل لتلافي ما وقع، والمسؤولية في حريق «روزامور» تشترك فيها أطراف متعددة من بينها مفتش الشغل، وأؤكد هنا أن المسؤولية الأولى يتحملها رب العمل قبل مفتش الشغل.
- في هذا الصدد ما هي العراقيل التي تحد من صلاحيات وسلطات مفتشي الشغل؟
< هناك نقص في الإمكانيات وفي الموارد البشرية بالنسبة إلى مفتشي الشغل مقارنة مع كثرة الوحدات التجارية والمقاولاتية والصناعية، بحيث إنه لا يمكن تغطية كل المجال الترابي الذي يقع تحت دائرة اختصاص كل مفتش شغل، وكما قلت في السابق هناك نقص فظيع في ما يخص الموظفين الذين ينص القانون على أنه بإمكان مفتش الشغل الاستعانة بهم في هذا المجال، وأخص بالذكر أطباء الشغل والمهندسين، لأن مفتش الشغل ليس إلا صاحب الاختصاص العام. ومن بين العراقيل الأخرى التي تحد من مهام مفتشي الشغل في المغرب أنهم يجدون صعوبات كثيرة في ولوج المؤسسات الصناعية، وعندما يعملون على إنجاز تقاريرهم وملاحظاتهم قد يتعرضون للاعتداء أو عرقلة المهام، رغم أن القانون يحميهم.
- مع الواقعة الأخيرة الجميع اتجه نحو تحميل المسؤولية لمفتش الشغل ما هو تعليقك؟
< عندما تقع الواقعة غالبا ما يحاول الرأي العام تحميل المسؤولية لطرف دون آخر، ولكن في الحقيقة المسؤولية مشتركة وبين الجميع، أي جميع أجهزة الدولة، والظواهر الجديدة التي أصبحت تطفو اليوم حول وضعية العاملين والخروقات داخل المصانع الجميع كان يعرفها، وأقصد هنا بالضبط: العمل السري، والمصانع السرية، وهذه أشياء تعرفها السلطة. هناك أيضا معامل وورشات عمل داخل الأحياء السكنية فكيف يمكن لمفتش الشغل مراقبة هذه الأشياء دون أن تصل إلى علمه؟ مع العلم أننا لا نقوم فقط بمهمة المراقبة ولكننا أيضا نفض النزاعات الفردية والجماعية، ونقوم بتلافي العديد من الإضرابات والنزاعات الجماعية. في النهاية أتأسف كثيرا لما وقع، ومن الضروري الآن التنسيق بين كل الجهات والأجهزة للمراقبة لتفادي كوارث أخرى.
*مفتش شغل إقليمي