حقوقيون «يحاصرون» لصوصا بالناظور

اتهمت سبعة إطارات جمعوية وحزبية، تعمل ببلدة سلوان التابعة لمدينة الناظور، مركز الدرك الملكي برفض التدخل لاعتقال متهمين باللصوصية قالت هذه الهيئات إن حقوقيين ضبطوهم في أحد المنازل غير مكتملة البناء وهم يحاولون سرقة مادة الحديد منها. وأشارت هذه الهيئات، في رسالة موجهة إلى الوكيل العام للملك ومؤرخة بتاريخ 24 أبريل الماضي إلى أن أحد المتهمين باللصوصية يحمل الجنسية التونسية.
وأشارت هذه الشكاية إلى أن أحد هؤلاء الحقوقيين، الذين قيل إنهم كانوا وراء عملية محاصرة المتهمين بمحاولة السرقة، تعرض للإهانة من قبل أحد المسؤولين من رجال حسني بنسليمان بالبلدة، بل إن هذا المسؤول-تضيف الرسالة- هدده بالاعتقال ومصادرة هاتفه النقال، وقال له إنه لا يملك الحق كجمعوي في إخبار مركزه بمثل هذه القضايا. واضطر السكان رفقة خليفة القائد إلى اعتقال الشخص الأجنبي وتقديمه بأنفسهم إلى الدرك.
وإلى جانب الشكاية، التي وجهت إلى الوكيل العام للملك، أفاد تقرير لكل من جمعية سلوان للتنمية وجمعية الشبيبة الشعبية بالناظور وجمعية بوعرك للبيئة والتنمية وجمعية تجزئة الوحدة بسلوان وجمعية الأمل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وجمعية التنمية والتعاون بتاويمة وجمعية الريف لحقوق الإنسان، بأنه تم تقديم ملتمس تدخل عاجل إلى عامل الإقليم والقائد الجهوي للدرك الملكي بالتدخل العاجل لوضع حد لانتشار ما سماه التقرير بانتشار ظاهرة السرقة التي تمس أمن المواطنين وممتلكاتهم ببلدة سلوان.