عبد السلام البقيوي: معركة الإصلاحات الدستورية مستمرة

- لماذا شعار «دولة القانون والمؤسسات: فعل، ممارسة ومشاركة»، لمؤتمر جمعية هيئات محامي المغرب الذي سيعقد بطنجة؟
< هذا الشعار يعكس المرحلة الحالية، لأن كل مؤتمر يعكس تجربة مرحلة معينة، ولأن جمعية هيئات المحامين بالمغرب هي من النسيج الجمعوي الحقوقي الموجودة في خضم المعركة من أجل دولة الحق والقانون.
إن آخر مؤتمر لهيئات المحامين، الذي انعقد في طنجة سنة 1988، كان شعاره «من أجل دولة الحق والقانون». كان المطلب قبل 20 سنة دولة الحق والقانون، خصوصا إبان مرحلة سنوات الرصاص. ربما تتساءلون هل وصلنا إلى مرحلة دولة الحق والقانون، وسنجيب طبعا بلا، وأن المعركة لازالت مستمرة، لكن هناك على الأقل انفراج معين، وهناك كلام عن دولة المؤسسات من أعلى سلطة دستورية في البلاد.
إن دولة القانون والمؤسسات التي نطمح إليها تتم عبر الفعل والممارسة والمشاركة، وليست مجرد شعارات وكلام بدون فعل وبدون ممارسة وبدون مشاركة فعلية من طرف الشعب المغربي.
- لماذا اختيار طنجة لهذا المؤتمر؟
< طنجة كان ينبغي أن تحتضن هذا المؤتمر قبل هذه المرحلة، لكننا كنا أمام إكراهات كثيرة. لقد خضنا تحديا من أجل أن نحتضن هذا المؤتمر لأن طنجة تفتقر إلى البنية التحتية وإلى قاعة للمؤتمرات، خصوصا وأن هذا المؤتمر سيستضيف أكثر من ألف مؤتمر، بالإضافة إلى ضيوف المؤتمر من المغرب وخارجه. هل هناك قاعة في طنجة يمكنها أن تستضيف 1500 شخص؟ ولولا مساعدة والي طنجة الذي ساعد من أجل توفير خيمة كبيرة مكيفة ومجهزة، كانت ستستضيف مؤتمرا دوليا حول الجهات، لوجدنا أنفسنا أمام ورطة حقيقية. المسألة الأخرى هي أن طنجة بدأت تنتعش قليلا في ما يخص الفنادق، وهذا ما سيسهل أكثر فرصة استضافة المشاركين. إن البنية الفندقية في طنجة خلال المؤتمر التاسع عشر سنة 1988 كانت أفضل من الآن. لا يعقل أن تغيب طنجة عن استضافة هذا المؤتمر وهي التي أنشئت فيها أول هيئة للمحامين سنة 1924، لأنه لا يمكن أن تكون طنجة، بكل تاريخها، غائبة عن عقد مؤتمر هيئات المحامين بالمغرب أزيد من 20 عاما. إن ذلك يجعلنا نحس بشيء من «الحكرة».
- ما هو دور هذا المؤتمر في تعزيز «استقلالية القضاء»؟
< هناك ست لجان في المؤتمر انضافت إليها لجنة الإصلاح القضائي وهي لجنة جاءت في مرحلة تعرف نقاشا حول هذا الموضوع. إن الإصلاح القضائي ليس مطروحا كشعار فقط، بل يطرح من طرف أعلى مؤسسة دستورية في البلاد، والملك يطرح هذه المسألة بحدة في خطبه ولقاءاته، خصوصا خلال افتتاح مجلس النواب حين طرح موضوع «الميثاق الوطني للعدل».
إن دورنا كمحامين في هذا الإصلاح هو الدعوة إلى الاستقلال الفعلي للقضاء، انطلاقا من الإصلاح الدستوري وإعطاء القضاء السلطة الفعلية، وعدم جعل القاضي تحت سلطة وزارة العدل عبر التنقيلات والتوقيفات أو ما يسمى الانتداب.
المسألة الأساسية في مؤتمرنا هي أننا سنشرك القضاة في لجنة الإصلاح القضائي، وهي عملية مقصودة لأننا أسرة واحدة.
*نقيب هيئة المحامين بطنجة