من توصيات مؤتمر طنجة

أكدت التوصيات المنبثقة عن أشغال اللجان السبع لمؤتمر المحامين بطنجة الذي نظمته جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الأسبوع الماضي على تعزيز حصانة المحامي كما هو الشأن بالنسبة للقضاة بشكل يمكن هيأة الدفاع من القيام بمهمتها النبيلة على أكمل وجه، داعية في هذا الصدد إلى إحداث لجنة تنبثق عن جمعية المكاتب تتكلف بتتبع هذه المسألة. واتفق المؤتمرون كذلك على مجموعة من التوصيات بهدف ضمان شروط أفضل لمارسة مهنة المحاماة، ويتعلق الأمر على الخصوص، بحق اطلاع المحامي على المحاضر الرسمية وولوجه إلى مجمل المعلومات المتعلقة بالملف وإشراك هيئة المحامين في سن السياسة الجنائية، وتطبيق بعض مقتضيات القانون الجنائي بما يمكن من تنفيذ الأحكام في بعض الحالات، إضافة إلى الطلب الرامي إلى الاقتصار على إلقاء القبض على المتهم بالجلسة في القضايا الجنائية الخطيرة فقط. وفيما يخص تنظيم المهنة، دعا المؤتمرون إلى مصادقة الغرفة الثانية للبرلمان على نص القانون الذي كان قد صادق عليه مجلس النواب أخيرا. وأوضحت التوصيات، في هذا السياق، أنه بعد المصادقة سيتم إدخال تعديلات محتملة يقتضيها تطبيق مقتضيات هذا القانون. وفي ما يتعلق بموضوع إصلاح القضاء الذي شغل حيزا هاما خلال جدول أعمال هذا المؤتمر، أشارت التوصيات إلى أن هذه المسألة تعد شأنا وطنيا وتتطلب انخراط مجموع المتدخلين في مجال القضاء وفي مقدمتهم القضاة، والمحامون من أجل حشد الجهود الممكنة في إطار مقاربة تشاركية، وثقافة التشاور من جهة أخرى، دعا المؤتمرون الأطراف المعنية إلى مراجعة نظام الضرائب بشكل يتم من خلاله التخفيف من العبء الضريبي التي يثقل كاهل المحامي وكذا التقليص من الرسوم القضائية والإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة في أفق ضمان حق المواطنين في الولوج إلى القضاء. وأكد المشاركون في المؤتمر على ضرورة إلزامية الدفاع لدى مجموع المحاكم سواء بالنسبة للأشخاص الذاتيين أوالمعنويين أو بالنسبة للدولة والمؤسسات العمومية. ومن أجل تعزيز الكفاءات والضرورة الملحة لمواكبة التطورات الأخيرة في مجال التدخل، أوصى المؤتمرون بإحداث مؤسسة للتكوين والتكوين المستمر موجهة لتأهيل المحامين . وأشار المتدخلون إلى أنه علاوة على الأطراف المعنية، فإن مثل هذا الهدف يتطلب أيضا إشراك المجتمع المدني في إطار ورش واسع للتفكير في أفق الخروج بـميثاق وطني من أجل قضاء مغرب الغد. وحسب المؤتمرين فإن إصلاح القضاء يتطلب أيضا تفعيل دور مؤسسة التفتيش التي يجب أن تسهر على ضبط الاختلالات ومراقبة مستوى الأحكام التي تصدرها مختلف التشريعات، مؤكدين على أن هذه المؤسسة يتعين أن تكون تابعة للمجلس الأعلى للقضاء. يذكر أن المؤتمر عرف مشاركة 1200محاميا يمثلون مجموع الهيئات بالمغرب. وتم تشكيل سبع لجان بهدف الانكباب على دراسة47 موضوعا يندرج في جدول أعمال المؤتمر.