دعا مؤتمر هيئات المحامين، الذي انطلقت فعاليته أول أمس الخميس بطنجة، إلى إصلاح قطاع العدل والقانون المنظم للمهنة، وذلك بتبسيط المساطر وتأهيل الموارد البشرية. وقال مشاركون في المؤتمر، الذي حمل شعار «دولة الحق والمؤسسات: ممارسة ومشاركة»، إن إصلاح القضاء يمر عبر التكنولوجيات الحديثة في مجال الإعلام والمعالجة السريعة للملفات، إضافة إلى الدفاع عن حقوق الإنسان وجميع القضايا العادلة. وقال عبد الواحد الراضي، وزير العدل، إن «هذا الورش الكبير المتعلق بإصلاح قطاع العدل وتحديثه، والذي انخرط فيه المغرب، هو أساس إرساء وتعزيز دولة الحق والقانون والمؤسسات في إطار التوجهات الديمقراطية للبلاد». وأضاف الراضي أن إجراءات تم اتخاذها من طرف الوزارة من أجل تحديث قطاع العدل وتحسين مردوديته بهدف تعزيز دوره كضامن للحقوق والحريات، وكدعامة أساسية لما وصفه «الصرح الديمقراطي». وأوضح الراضي أن تحديث النظام القضائي يرمي أساسا إلى تبسيط المساطر وتأهيل الموارد البشرية واستعمال التكنولوجيات الحديثة في الإعلام ومعالجة الملفات بشكل سريع، مضيفا أن الهدف الرئيسي من ذلك يتمثل في تفعيل مبدأ عالمي وهو تحقيق عدالة مستقلة وضامنة للحقوق الفردية والجماعية. وأشار الوزير إلى أن هذا الإصلاح يتطلب الانخراط الفاعل لهيئات المحامين المدعوة إلى المساهمة في هذا الورش الإصلاحي. من جهته، استعرض الطيب الساسي، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، جدول أعمال المؤتمر الذي يتضمن شروط ممارسة مهنة المحاماة، والضمانات الضرورية التي تمكن هيئات الدفاع من ممارسة مهمتها المتعلقة بإصلاح العدل، والقانون الجديد المنظم للمهنة. وجدد الساسي «انخراط والتزام هيئات المحامين في الدفاع عن حقوق الإنسان والقضايا العادلة»، وأكد التزام الجمعية بإدانة مأساة المحتجزين بمخيمات تندوف لدى المحاكم الدولية، وناشد الأمين العام للأمم المتحدة من أجل إيجاد حل لهذه القضية. كما دعا رئيس نقابة هيئات المحامين إلى إطلاق مشروع اتحاد هيئات المحامين بالمغرب العربي، مجددا دعوته من أجل «تجنب الاعتبارات السياسية وإعادة إحياء هذا المشروع مع مجموع هيئات المحامين ببلدان المغرب العربي. من جهته، قال عبد السلام البقيوي، نقيب هيئة المحامين بطنجة، إنه يأمل في تحقيق الإصلاح القضائي الذي ينادي به هذا المؤتمر، لاسيما الميثاق الوطني للعدل، الذي سيناقشه المؤتمرون. مؤكدا أن «هذا الميثاق يجب أن يناقش بكل وضوح وشفافية وديمقراطية». وأضاف النقيب البقيوي، في تصريح ل»المساء»، أن هيئة المحامين بمدينة الدارالبيضاء حاضرة بقوة في المؤتمر ومشاركة في جميع اللجان، نافيا بعض ما تردد إعلاميا حول عدم مشاركة هيئة المحامين بالدارالبيضاء في المؤتمر. وكانت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر تميزت بإقامة معرض للفن التشكيلي وتوزيع جوائز على الفائزين بدوري لكرة القدم بين فرق مختلف هيئات المحامين، وهو الدوري الذي فاز به هذه السنة فريق هيئة المحامين بطنجة، الذي تغلب في المباراة النهائية على فريق هيئة المحامين بمراكش. يذكر أن حفل الافتتاح حضره محمد اليازغي وزير الدولة، ومصطفى عكاشة رئيس مجلس المستشارين، ومحمد الأنصاري رئيس لجنة التشريع بالبرلمان. كما حضر جلسة الافتتاح محمد حصاد، والي جهة طنجة-تطوان، ومسؤولون بوزارة العدل وممثلو هيئة القضاة، وممثل الفدرالية الدولية لهيئات المحامين ونظرائهم من مختلف الدول العربية.
