جمعية هيئات المحامين بالمغرب تدعو إلى مقاطعة مؤتمر الاتحاد الدولي للمحامين بفاس

خرج المؤتمر 25 لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، الذي انعقد أخيرا بمدينة مكناس، بتوصيات هامة كان أبرزها الدعوة إلى رفض الجمعية لحضور أشغال المؤتمر 49 للاتحاد الدولي للمحامين، الذي ستحتضنه مدينة فاس ما بين 31 غشت و4 شتنبر ,2005 إذا شارك فيه الصهاينة. وقال خالد السفياني، محامي بهيئة الرباط، إن مؤتمر فاس لن ينعقد إذا حضره الصهاينة، باعتبار أن موقف المغاربة عموما، وموقف جمعية هيئات المحامين بالمغرب خصوصا، هو "رفض التطبيع مع أي صهيوني بأي شكل من الأشكال"، مضيفا أن هذا الإجراء يسانده الأمين العام للاتحاد المحامين العرب، ونقيب فلسطين وغيرهم. وأكد السفياني أن إقدام الجمعية على إصدار هذه التوصية في مؤتمر مكناس الأخير هو من باب تحصيل حاصل، لأنه من الضروري اتخاذ الحيطة والحذر من إمكانية تسرب بعض الصهاينة إلى مؤتمر فاس القادم، في إطار مخططات الكيان الصهيوني الرامية إلى اختراق مؤسسات المجتمع العربي والإسلامي. يذكر أن إسرائيل عضو في الاتحاد الدولي للمحامين، الذي تأسس في 1927 من طرف مجموعة من المحامين الأوروبيين، ويضم أكثر من 200 هيئة وجمعية وفيدرالية تمثل ما يقارب مليوني محامي ينتمون إلى أكثر من 110
دول.
ومن بين التوصيات التي خرج بها المؤتمر 25 لجمعية هيئات المحامين بالمغرب إشارته إلى الوضعية الحقوقية لمعتقلي غوانتانامو. وكان المحامي توفيق مساعف، قد تقدم بالتماس داخل لجنة حقوق الإنسان والمحاكمة العادلة بالمؤتمر، بإدراج هذه التوصية في البيان الختامي للمؤتمر، الأمر الذي لقي تجاوبا من قبل المؤتمرين. وفي تصريح لالتجديد، قال مساعف إن توصية المؤتمر كانت ضرورية للإشارة إلى أن معتقل غوانتنامو يوجد خارج القانون، وأن المحتجزين به لهم الحق في المحاكمة العادلة، بل الحق في إطلاق سراحهم حالا لعدم ثبوت أي جريمة ضدهم. وحسب المحامي المذكور، فإن المؤتمر أشار بشكل محتشم إلى محاكمات 16 ماي، مع أن لجنة حقوق الإنسان والمحاكمة العادلة بالمؤتمر أجمعت على أن تلك المحاكمات كانت "خارجة عن القانون، وأنه يجب إعادتها، وفق القوانين المعمول بها في قانون المسطرة الجنائية".
ودعا المشاركون في مؤتمر مكناس إلى اتخاذ مبادرات مستعجلة وفعالة لإطلاق سراح المحتجزين بتندوف ورجوعهم لأرض الوطن سواء على المستوى الوطني أو الدولي. وفي تصريح صحفي لإدريس أبو الفضل، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، اعتبر أن "المؤتمر ناجح بالنظر إلى التوصيات والخلاصات التي خرج بها". وحسب بعض المصادر المطلعة، التي حضرت أشغال مؤتمر مكناس، أفادت أن إقبال المحامين داخل اللجان كان ضعيفا، معتبرين أن بعض المؤتمرين زهدوا فيه لأنه لم يكن في مستوى طموحاتهم، خاصة من جانب تطوير مهنة المحامين، بالإضافة إلى أن جمعية هيئات المحامين بالمغرب ما زال يسيطر عليها فصيل سياسي معروف، الأمر الذي جعل المؤتمر الأخير للهيئة يتسيس بعض الشيء، حيث برزت داخله التيارات المعارضة للحكومة، والتيارات المساندة لها. وحسب المصادر نفسها، فإن الجمعية ما زالت لم تأخذ مسافة كافية للابتعاد عن تأثير وزارة العدل.
عمر العمري