مؤتمر حزب الاستقلال في أكتوبر وتمديد ولاية الفاسي واردة

تهيمن موجة الإضرابات، التي دعت إليها عدد من المركزيات النقابية، على أشغال المجلس الوطني لحزب الاستقلال المنعقد بعد زوال يومه السبت. وقال عبد الله البقالي، عضو اللجنة التنفيذية للحزب، إن الموقف الرسمي لحزب الاستقلال هو ضد هذه الإضرابات، مشيرا، في تصريح ل«المساء»، إلى أن جدول أعمال هذه الدورة، التي ستستمر على مدى يومين، يتضمن نقطا كثيرة في مقدمتها نتائج الحوار الاجتماعي ومؤتمر الحزب وتقييم أنشطته خلال المرحلة الماضية، إلى جانب عرض يلقيه الأمين العام للحزب، عباس الفاسي، عبارة عن تقرير تنظيمي وسياسي تتلوه مناقشة عامة.
من جانبه، كشف شيبة ماء العينين، رئيس اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحزب، أن أشغال هذه الأخيرة تجري على قدم وساق وأنه سيتم تسريع وتيرة اشتغالها خلال الأيام القادمة. وأبرز شيبة، في تصريح ل»المساء»، أن جميع اللجان التي تم تشكيلها كلها تشتغل وفق ما سطر لها بشكل عادي، مضيفا أن أشغال المجلس الوطني ستتطرق بالأساس إلى المسائل التنظيمية والوضع السياسي العام الذي تمر منه البلاد، إلى جانب قضية الصحراء. كما ستحضر، خلال هذه الأشغال، الانتخابات الجماعية ل2009 والاستعدادات اللازمة لخوض غمار هذه الاستحقاقات.
وحسب مصادر مطلعة من داخل الحزب، فإنه يتوقع أن يتقدم، خلال هذا الاجتماع، بمقترح يقضي بعقد مؤتمر الحزب خلال شهر أكتوبر القادم بالنظر إلى تقدم أشغال اللجنة التحضيرية، والانتهاء من المؤتمرات الإقليمية التي ستستغرق شهرين.
واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن اجتماع المجلس الوطني سيسبقه اجتماع آخر للجنة تقييم الأداء الحزبي التي ستنعقد في صبيحة اليوم نفسه، تنصب على تقييم مؤسسات الحزب، بدءا من مؤسسة الأمين العام والمؤسسات الموازية. وكشفت المصادر ذاتها أن التوجه العام، الذي من المرتقب أن يتمخض عن هذا الاجتماع وتقدم خلاصاته إلى المجلس الوطني، هو الرضا الكلي على أداء الأمين العام مقابل الاستياء من أداء بعض وزراء الحزب داخل حكومة عباس الفاسي، حي تتم مؤاخذة عدد من هؤلاء، حسب المصادر ذاتها، على ضعف تواصلهم مع قواعد الحزب.
وبخصوص مسألة تمديد ولاية عباس الفاسي للمرة الثالثة، أوضح عبد الله البقالي أن هذه النقطة متروكة للجنة القانونية للبت فيها، وهي التي ستقترح على اللجنة التحضيرية ما إذا كان سيخول للأمين العام تمديد ولايته أم لا.
إلى ذلك، كشفت مصادر مطلعة أن تمديد ولاية الفاسي مازالت مطروحة بقوة، وأن أصواتا من داخل المكتب التنفيذي تؤيد هذا الأمر وتبذل مساع حثيثة لتحقيقه.
يذكر أن الحديث عن تمديد ولاية الفاسي سبق أن كانت موضع جدل بين مجلس رئاسة الحزب والأمانة العامة، بعد إلحاح مجلس الرئاسة على ضرورة احترام آجال انعقاد المؤتمر واحترام القوانين الأساسية للحزب التي لا تسمح للأمين العام إلا بولايتين متتاليتين، حيث تطور النقاش، في إحدى دورات المجلس الوطني للحزب، إلى تلاسن بين امحمد بوستة، عضو مجلس الرئاسة، وبين عباس الفاسي، الأمين العام للحزب.