الأموي: الإضراب العام جرس آخر يتم دقه للحكومة

قال نوبير الأموي، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن الإضراب العام، المقرر خوضه يوم الأربعاء 21 ماي الجاري، هو جرس آخر يتم دقه للحكومة التي لن يأتيها النوم بعد اليوم، حسب تعبيره. وأضاف الأموي، خلال تجمع خطابي صبيحة أمس الأحد أمام مقر نقابته بالدار البيضاء: «يوم الإضراب نريده درسا للجميع، ويجب أن يتحلى فيه الجميع بالمسؤولية والانضباط والهدوء»، كما وعد منخرطي نقابته، الذين حجوا إلى هذا التجمع بالمئات، بالنصر: «نحن منتصرون وسنبقى منتصرين وسننتصر»، واعتبر من ليست له الثقة في المستقبل فاقدا للإرادة. وانتقد الأموي أداء حكومة الفاسي التي قال إنها ورثت أشياء عن حكومة سلفه لم تف بها، في إشارة إلى الاتفاقات المبرمة مع المركزيات لنقابية خلال جولات الحوار الاجتماعي في السنوات الماضية. وكشف الأموي عن كون عباس الفاسي الوزير الأول الحالي اعترف لهم، خلال إحدى جلسات الحوار الاجتماعي، بأن القانون المالي الحالي هو من إعداد حكومة إدريس جطو. وتساءل الأموي عن مآل الشعارات التي كان يرفعها حزب الاستقلال إبان زعيمه التاريخي علال الفاسي بكون الأرض لمن يحرثها والمصانع للعمال وتعميم 10 دراهم على كل المواطنين كنصيبهم من عائدات الفوسفاط.
من جهة أخرى، وصف الأموي فضاء العمل داخل العديد من المصانع والمعامل المغربية بكونه «فضاء الجحيم والعذاب»، مبرزا، في السياق ذاته، أن الحكومة الحالية ورثت أشياء يجب أن تفي بها، وأن الزيادات التي تضمنها العرض الحكومي، كالرفع من التعويضات العائلية والزيادة في الحد الأدنى للأجر بصيغتها الحالية، هدايا مسمومة ومغشوشة. وأوضح الأموي، بالمقابل، أنهم اقترحوا على حكومة عباس الفاسي صرف مبلغ 16 مليار درهم الذي تم رصده لأحداث هذه الزيادات دفعة واحدة وبالتساوي على جميع موظفي الدولة، مع زيادة مبلغ 500 درهم على الجميع، مستطردا أن الحكومة اقترحت، بالمقابل، زيادة 80 درهما لا غير، قبل أن يعلق ساخرا: «80 درهم ديالاش ما تشريش حتى الغبرة ديال الفيران».
وفي معرض حث أنصار نقابته على التحلي بالهدوء، أشار إلى كون الإضراب العام هو مسؤولية بالدرجة الأولى وأن الحكومة لا تخاف منه بقدر ما تخاف من الانفلاتات الأمنية، داعيا في السياق ذاته إلى الكشف عن وثائق الدول في ما يخص ملابسات وظروف الأحداث التي صاحبت الإضرابات التي تم خوضها في القرن الماضي، وأن ما كان مسكوتا عنه وطي الكتمان يجب أن يخرج إلى العلن، قبل أن يخلص إلى كون الإضراب العام بمثابة خلخلة ووضع حد للصمت، طالما أن هناك من لا يعمل إلا من أجل ضمان مصالحه»، وانتقد بالمقابل حجم التعويضات التي يتقاضها بعض مدراء ومسؤولي بعض المؤسسات الذين قال عنهم إنهم يتقاضون رواتب أكبر من راتب رئيس دولة، ودعا إلى وضع حد للمضاربات العقارية، كما دعا إلى إزالة الفوارق الطبقية، مضيفا أن نقابته لن تتخلى عن خدمة الشعب و«أن هناك انتهازيين وهناك شرفاء والمعركة طويلة، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل ستشق طريقها لمواجهة هذه الأخطار من أجل نقلة نوعية إلى المستقبل»، حسب تعبيره.