نفى نوبير الأموي، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وجود أية اتصالات مع الحكومة منذ إعلان نقابته خوض الإضراب العام الأربعاء القادم قائلا: «الحكومة قطعات لغانا وتريد التيقار». وأعلن الأموي، الذي كان يتحدث في ندوة صحفية صبيحة أمس الأربعاء بمقر نقابته بالبيضاء، استعداده للجلوس إلى طاولة الحوار مع أي كان على أساس أن يكون التفاوض جديا، مشيرا إلى أنهم داخل الكونفدرالية كانوا سيتحاشون قرار الإضراب العام لو أن الوزير الأول عباس الفاسي طلب العودة إلى التفاوض وأجل إعلان تمسكه بالعرض الذي رفضته جميع النقابات التي تفاوض معها في إطار الحوار الاجتماعي، وأضاف أن الطريقة التي اعتمدها عباس الفاسي كانت مهينة للنقابات وللشغيلة المغربية، وأن هزالة ما عرضه لا يتفق والغلاف المخصص للزيادات المتحدث عنها. وحمل الأموي مسؤولية الإخفاق في المفاوضات مع الحكومة لوزير المالية الحالي صلاح الدين مزوار، الذي قال عنه إنه راعي مصالح رجال الأعمال لأنه ينتمي إليهم على حساب مطالب الشغيلة المغربية، خاصة وأن الوزير الأول عباس الفاسي أبدى موافقته المبدئية على الزيادة المقترحة من قبل الوفد المفاوض للكونفدرالية الديمقراطية للشغل المتمثلة في 500 درهم كزيادة عامة لجميع الشغيلة المغربية بمختلف مستوياتها. وبخصوص ما إذا كان قرار الإضراب العام مرتبطا بأجندة سياسية معينة، أوضح الأموي أن الإضراب، بحد ذاته، هو إنكار للسياسة المتبعة في مختلف الميادين، وهو احتجاج على الوضعية الحالية التي أفرزت أشخاصا استفادوا جميعهم عن طريق مؤسسات الدولة. من جهة أخرى، اعتبر الأموي موقف مكونات تجمع اليسار، المشكل من حزب الطليعة والنهج الديمقراطي والاشتراكي الموحد والمؤتمر الوطني الاتحادي المؤيد للإضراب العام، موقفا مشجعا ومنسجما. وطمأن الأموي من يهمه الأمر إلى كونهم لن يرغموا أحدا يوم الإضراب على الانخراط فيه بالقوة أو يكرهوا الموظفين على الإضراب عبر ما سماه بالوسائل الفاشية، وأضاف أنه لا تهمهم داخل الكونفدرالية أن تكون نتيجة الاستجابة للإضراب هي 100 % . وحول التخوفات من وقوع انفلاتات يوم الإضراب كما حدث في الثمانينات والتسعينات، أجاب الأموي: «اللي حفر شي حفرة لخوه كيوقع فيها».
