تقرير حقوقي: الدولة مارست العقاب الجماعي لسكان إفني

أكد تقرير اللجنة الحقوقية الوطنية المشتركة لتقصي الحقائق حول أحداث سيدي إفني «استعمال القوات العمومية لأسلوب العقاب الجماعي ضد المواطنين وحدوث سطو ونهب لمبالغ مالية وشيكات وحلي ومجوهرات وهواتف نقالة وحواسيب من طرف السلطة العمومية، إضافة إلى تعرية الموقوفين بمخافر الشرطة بالقوة وتعريضهم للضرب وهم عراة والعبث بالأعضاء التناسلية للنساء ووضع العصا في أماكن من أجسامهم.
وأكد التقرير، الذي أعد بتنسيق بين 14 جمعية وتم الإعلان عنه خلال ندوة صحفية عقدت صباح أمس الخميس بمقر نقابة الصحافة بالرباط، عدم وجود علاقة بين فض الاعتصام بالميناء ومهاجمة المساكن والاعتداء على الساكنة في الشوارع وداخل المنازل «وهو ما يطرح تساؤلات حول دواعي القيام بهذه العملية، خاصة أمام استهداف أحياء بعيدة بعدة كيلومترات مثل حي كولومينا وبولعلامة كما تساءل حول الدافع الذي جعل السلطات ترفض السماح لعدد من الهيئات الحقوقية بدخول المستشفى يوم الأحد 8 يونيو 2008 وعدم إجراء تحقيق بخصوص مزاعم لفظ البحر لبعض الجثث بعد أيام من أحداث سيدي إفني».
وسجل التقرير المستوى العنيف لاعتداءات رجال القوات العمومية الذين استعملوا الرصاص المطاطي والمقلاع في مداهمة البيوت بطريقة عشوائية، بحجة البحث عن الشباب ليتم تكسير أبواب المنازل وسرقة أمتعة المواطنين وترويعهم وإرهابهم قبل القيام بالاعتقال والاقتياد إلى مخافر الأمن لممارسة التعذيب المتمثل في الضرب المبرح المؤدي إلى إصابات بليغة وكسور، إضافة إلى كل أشكال المعاملة القاسية والحاطة بالكرامة الإنسانية مثل إدخال العصي في مؤخرة الموقوفين وهو الأمر الذي تم أيضا في الشارع العام.
وقامت اللجنة أثناء إعداد التقرير بالاستماع إلى عدد من المسؤلين من بينهم عامل مدينة تزينت الذي صرح بأن القانون يمنع عليه الإدلاء بأي تصريح وأن جميع المعطيات سبق أن حصلت عليها لجنة تقصي الحقائق البرلمانية، كما رفض المسؤول عن القوات المساعدة استقبال اللجنة، في حين نفى مندوب وزارة الصحة بتزنيت استقبال المستشفى لحالات حرجة لمواطنين، لكنه في المقابل سمع باستقبال حالتين صعبتين تتعلقان بفردين من القوات العمومية احدهما أصيب في عينه والآخر في صدره وعن رفض إدارة المستشفى تسليم شهادات طبية للمصابين أوضح أن السبت والأحد تكون فيهما المصلحة المكلفة بالشهادات الطبية والأداء مغلقة وأن أغلب الجروح كانت متوسطة وضعيفة، أما عن وجود القوات العمومية بكثرة داخل المستشفى فقد أوضح المندوب أن ذلك كان نتيجة قيامهم بزيارة أصدقائهم المصابين، نافيا وقوع أية حالة وفاة مرتبطة بالأحداث وحصر عدد المصابين، في 35 من القوات العمومية و34 من المواطنين، في حين أكد أحد الأطباء الذين قامت اللجنة بالاستماع إليهم تسليم مائة شهادة طبية لمن حرموا من تسلمها بالمستشفى العمومي للمدينة، تتراوح نسبة العجز فيها بين 24 ساعة وأربعين يوما، كما عاين عدة جروح على أجساد الضحايا الذين ارتادوا عيادته منها ما يصل طوله إلى 25 سنتيمترا وأن هذا النوع من الجروح يكون نتيجة الضرب المبرح لعدة مرات وخلال مدة زمنية طويلة وأنه لم يسبق له أن عاين مثل هذه الحالات التي تضمنت 3 كسور خطيرة.
من جهته، صرح نائب رئيس المجلس البلدي إبراهيم أبو الحقوق بأن أحداث السبت الأسود تعود إلى صيف 2005 وليس لها أي ارتباط بالاعتصام وأكد حدوث مداهمات وحالات سرقة وإلحاق خسائر بمنازل السكان وطالب أجهزة الدولة بخلق مصالحة مع المواطنين وإعداد مخطط لتنمية المنطقة.
كما استندت اللجنة إلى شهادات بعض الضحايا مثل أخت المعتقل أحمد بوفايم التي أفادت بأن القوات العمومية اقتحمت منزلهم بعد كسر الباب، لتتم سرقة مبلغ مالي قيمته 4 ملايين سنتيم كانت مخبأة في علبة كما تمت سرقة ثلاثة هواتف من نوع نوكيا وكاميرا فيديو قبل أن يتم اعتقالها وتعصيب عينها رفقة إخوتها واقتيادها إلى المخفر.
وخلص التقرير إلى مجموعة من التوصيات، من بينها العمل على إطلاق سراح جميع المعتقلين المرتبطين بالأحداث وإسقاط المتابعات عنهم، من أجل وضع حد لحالة الاحتقان والعمل على فتح حوار مع ساكنة المدينة وفتح تحقيق قضائي لمحاسبة الجهات التي أعطت الأوامر والتعليمات لتنفيذ جريمة العقاب الجماعي وتقديم اعتذار رسمي عن الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان بمدينة سيدي إفني وتفعيل قانون تجريم التعذيب.