هيئة حماية المال العام تطالب بسحب ملف سوق الجملة من القاضي سرحان

أعلنت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب في ندوة صحفية عقدت صباح الأربعاء 25 نونبر 2009 بالرباط، عن مباشرتها للإجراءات المسطرية لملتمس سحب ملف اختلاسات سوق الجملة للخضر والفواكه، المعروف بملف (تويليلة ومن معه)، من قاضي التحقيق جمال سرحان بالغرفة الرابعة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وضمه إلى الملف المعروض حاليا على قاضي التحقيق نور الدين دحين، الذي سيباشر الاستنطاق الابتدائي بالغرفة الثالثة اليوم الخميس بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، للمشتبه بهم، الذين وردت أسماؤهم على خلفية التحقيقات التي أعيد فتحها مؤخرا في قضايا الفساد المالي والإداري بسوق الجملة للعاصمة الاقتصادية. وأوضح رئيس المكتب التنفيذي للهيئة طارق السباعي أن مطلب تنحية القاضي سرحان من ملف سوق الجملة طبقا لمقتضيات الفصل 91 من قانون المسطرة الجنائية، يرتكز على ممارساته الخارجة عن نطاق الشرعية، وتحركاته المريبة بعد فتح الملف من جديد وإحالته على القاضي دحين، وتتعلق بحسب المصدر ذاته بالضغوطات التي يمارسها القاضي على مراد الكرطومي أحد تجار السوق الذي فجر ملف التلاعبات، لتغيير دفاعه وطمس القضية، ومحاولاته لانتزاع الوثائق الموجودة بحوزة الهيئة ب طرق تعسفية، مشيرا إلى أن الوثائق، وهي حوالي 150 وثيقة، قد سلمت عن طريق الجرد للقاضي دحين، خوفا من إقبارها في حال تسلم القاضي سرحان لها، وهو الذي كان قد أحيل عليه الملف منذ سنة 2003 ولم يتخذ في حقه أي إجراء، وأضاف السباعي أن الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، ستتخذ عدة قرارات قانونية إذا ما تبين أن لوبي الفساد يساند هذا القاضي، الذي اعتبره رمزا للفساد وينبغي وضع حد لتجاوزاته. وطالبت الهيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبته عن إقباره العديد من الملفات، وفي مقدمتها ملف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي ضاعت فيه الملايير. من جهته طالب مراد الكرطومي الذي كان قد تقدم بشكايات عديدة إلى جهات مسؤولة معززة بوثائق مزورة تثبت اختلاس المال العام بالسوق، بفتح تحقيق بشأن ما قاله خلال الندوة الصحفية، أنها ضغوطات يمارسها عليه القاضي سرحان عن طريق وسطاء، لأجل دفعه إلى تغيير محاميه، وسحب جواز سفر أخيه عضو مجلس المدينة رغم أنه لا علاقة له بملف الاختلاسات بالسوق، وتحدث الكرطومي عن ما أسماه ب البيع والشراء من أجل تحويل متهمين في القضية إلى شاهدين.ومن جهة أخرى سجل بلاغ عن أشغال اللجنة الإدارية للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، التي انعقدت السبت الماضي تحت شعار ورش إصلاح القضاء يبدأ من سوق الجملة، أن وضعية القضاء لا زالت على حالها، بحيث أنها تجسد الواقع المزري الذي تعيشه العدالة المغربية المتسمة بالبطء والفساد، وذكر البلاغ بالتراجعات الخطيرة في احترام حرية الصحافة، مطالبا بإلغاء جميع الأحكام القاسية الصادرة في حق الصحافيين. مشيرا إلى اختلاس المساعدات الإنسانية التي تتلقاها جبهة البوليساريو لفائدة السكان الصحراويين اللاجئين بمخيمات تتدوف والاتجار بها بكل الأشكال بما في ذلك مقايضتها بالسلاح.