أكد محمد أومولود، رئيس اللجنة الوطنية للصيد الساحلي بالمغرب، أن التوقف الاضطراري عن العمل في جميع الموانئ المغربية ابتداء من 15 ماي وإلى غاية 23 منه، أملاه استهتار الحكومة بمطالب اللجنة التي اجتمعت مع وزير الفلاحة والصيد البحري لمدة أربع جولات كانت آخرها يوم 5 ماي بأكادير حول الزيادات المتتالية في ثمن الكازوال، لكن لم يتحقق منها أي شيء طالبنا به. وأضاف خلال ندوة صحفية، أول أمس الاثنين بالدار البيضاء، أن مطالب القطاع الذي يضم 500 ألف بحار و2500 مركب صيد ويشغل حوالي 2 مليون و500 ألف عامل، ويؤمن 55 % من عائدات الصادرات الغذائية للمغرب وحوالي 9.5 مليار درهم كمدخول سنوي لخزينة الدولة، لم تلق من الحكومة تجاوبا، موضحا أن تلك المطالب لم تتعد مراجعة ثمن الكازوال الذي يشكل مادة أساسية للبحارة. وتساءل «أومولود» عن سبب تلك المفارقة المتمثلة في بيع الكازوال لمراكب الصيد الساحلي والذي هو قطاع منتج ويشتري بكميات كبيرة بثمن 8 دراهم، في حين نجده في المحطات يباع بالتقسيط وللمستهلكين بثمن لا يتعدى 7.40 درهما، بل أكثر من ذلك يجري دعمه بالأقاليم الصحراوية حيث يباع بأقل من 4.40 درهما، في حين بموانئ الداخلة والعيون يباع ب8 دراهم، رغم أن المضاربين هم من يستفيد من دعم الدولة بالأقاليم الجنوبية وليس السكان، بحيث يشترون الكازوال من هناك ويبيعونه بباقي المد المغربية بثمن لا يقل عن 6.50 دراهم. ولاحظ أنه إذا كان ارتفاع ثمن الكازوال مشكلا أساسيا بالنسبة للقطاع، فإن هناك مشاكل أخرى عالقة كالضرائب المفروضة على القطاع، حيث نجد أن هناك قطاعات أخرى معفية منها، في حين أن قطاع الصيد الساحلي وأمام الأزمة التي يمر منها منذ مدة، يؤدي ما بين 16 إلى 17 % كضريبة على مبيعات السمك للمكتب الوطني للصيد. حمل رئيس اللجنة الوطنية للصيد الساحلي بالمغرب المكتب الوطني للصيد مسؤولية ارتفاع ثمن الأسماك داخل الأسواق المغربية وليس المجهزين أو البحارة، وأعطى مثالا على ذلك بنوع سمك «ميرلان» الذي يبيعه أصحاب المراكب ب20 درهما، لكن أسعاره في أسواق التقسيط تلتهب لتتراوح ما بين 60 إلى 70 درهما، والذي يستفيد من الفرق الكبير في الثمن هم أناس لا علاقة لهم بالقطاع، سماهم الحاج أومولود ب»السماسرة» أو «الشناقة»، وأضاف أنه بتواطؤ مع المكتب الوطني للصيد أصبح لهؤلاء موطئ قدم داخل السوق وفرضوا أنفسهم على الجميع، وبالتالي فالخاسر من هذه السلوكات هم المجهز والبحارة والمستهلك. وأشار إلى أن ثمن الأسماك الذي يبيع به البحارة لم يطرأ عليه أي تغيير منذ الستينات إلا بنسبة ضئيلة لا تتعدى 5 % في حين نجد ثمنه بأسواق التقسيط قد تضاعف بأكثر من 4 مرات، وأضاف «أومولود» أن المكتب الوطني للصيد خرج عن الإطار الذي أسس من أجله وتم تقزيم دوره في مجرد بائع للسمك بالجملة وبناء أسواق للسمك بالمدن الداخلية في حين أن أسواق المدن الساحلية تعرف تدهورا، وأكد أن دوره الأساسي يتجلى في تنمية قطاع الصيد البحري بالمغرب وتأهيله وعصرنته والاهتمام بالموارد البشرية و تجهيز مراكب الصيد... ليختم «أومولود» تدخله بأن الأمر يستدعي عاجلا وضع تصور شامل لسياسة الصيد بالمغرب تضمن حقوق البحارة والمستهلكين. من جانبه، أكد كمال صبري عضو اللجنة الوطنية للصيد الساحلي بالمغرب، أن الإضراب السابق الذي دام 22 يوما، كان توقفا اضطراريا عن العمل وليس إضرابا بالمعنى القانوني للكلمة، حيث أجبر رؤساء المراكب والبحارة على التوقف لأن ارتفاع ثمن الكازوال شل حركة الموانئ، وأضاف أن التوغل لمدة 4 إلى 5 أيام داخل البحر يتطلب كميات كبيرة من الكازوال، لكن بالمقابل لا يعطي بيع السمك بالجملة، والذي يشرف عليه المكتب الوطني للصيد، هامشا للربح لأرباب مراكب الصيد الساحلي، وتساءل صبري عن الحكمة وراء اقتطاع الضريبة على أساس المدخول كله، وليس على الأرباح فقط كما هو معمول به بالنسبة للشركات مثلا، مضيفا أن الصيد الساحلي هو القطاع الوحيد في المغرب الذي لا زال العامل يشتغل فيه بأجر زهيد لا يتعدى 30 درهما في اليوم أمام المخاطر الكبيرة التي يواجهها داخل البحر، ناهيك عن انعدام التعويضات العائلية والتغطية الصحية، باعتبار أن جل البحارة يمرضون ب«الروماتيزم».
