الجمعية المغربية لحماية المال العام تثير في شكايتها ارتفاع مصاريف الإقامة والإطعام و تنقل أعضاء مجلس جهة مراكش

المسائية العربية
الحلقة الثانية
تتميما لما جاء في الشكاية التي تقدم بها المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة مراكش أسفي، ندرج الحلقة الثانية ، حيث أشارت الشكاية إلى ارتفاع مصاريف الإقامة والإطعام والإستقبال ومصاريف تنقل أعضاء مجلس الجهة بشكل مبالغ في ظل غياب وثائق مبررة لذلك مع تضمين بعض سندات طلب خدمات لا علاقة لها بالوقائع .
وجاء في الشكاية بالرجوع إلى مختلف الفصول والفقرات التابعة للباب المتعلق بالإدارة العامة بميزانية الجهة ، فإنه يلاحظ أن المبلغ المخصص لمصاريف الإقامة والإطعام والإستقبال قد فاق مبلغ مليون درهم سنويا ، ويمكن تسجيل الملاحظات التالية :
* تضم هذه المصاريف نفقات الإقامة الخاصة برئيس الجهة بفنادق خارج مدينة مراكش ، مقر الجهة ، وكذلك فنادق خارج أرض الوطن ، مع العلم أن هذا النوع من المصاريف لا يتم تغطيته من هذه الإعتمادات وإنما بواسطة التعويض عن التنقل .
ولا تمكن الطريقة المتبعة في تصفية هذه النفقات من معرفة التفاصيل التي ترد بالفاتورة المقدمة من طرف الممون ، حيث يتكلف الممون بأداء النفقات المترتبة عن احتياجات رئيس الجهة من إقامة في مختلف الفنادق داخل أو خارج الوطن ، وتتم تسوية الوضعية بواسطة تعاقد مع الممون إما بواسطة صفقة أو سندات طلب والتي تضم خدمات لا علاقة لها بالواقع ، ولا تتوفر الخلية المكلفة بشؤون الجهة إلا غلى الوثائق المحاسبية ، في حين لا تتوفر مصالح الجهة إلا على بعض سندات الطلب أو أوراق الحجز .
واستمرارا في نهج صرف مبالغ مالية باهضة ومن ميزانية الجهة فإن جل أعضاء مجلس الجهة يستفيدون من تعويضات جزافية عن التنقل ، توزع بطريقة دورية ، دون القيام بالتنقل لمصلحة الجهة ، كما أنهم يستفيدون من مصاريف التنقل خلال انعقاد دورات الجهة ، وهي مصاريف تجاوزت مبلغ مليون درهم !! مع العلم أن ممثلي الجماعات والهيئات التي توجد بالمدينة ، مقر عقد الدورة ، لايحق لهم الإستفادة من مصاريف التنقل داخل نفس المدينة كما أن التنقل لحضور دورات مجلس الجهة لا يعتبر تنقلا لقضاء مصالح الجهة ، بل يتعين على الهيئة التي يمثلونها أن تتحمل مصاريف التنقل ،ولا يحق للجهة أن تتحمل مصاريف تنقل العضو إلا في حالة قيامه بالتنقل للقيام بمهام لصالح الجهة .
يتبع