النقابات تعتبر العرض الحكومي هزيل، وتعبر عن رفضنا التام للمقترح الحكومي".

أكد مسؤول نقابي أن اللقاء الذي جمع النقابات برئيس الحكومة لم يثمر أية نتيجة لصالح الطبقة الشغيلة، وقال:
"لم نتوصل في لقائنا اليوم مع الحكومة، إلى اتفاق يستجيب لمطلبنا المتعلق بالزيادة العامة في الأجور، والمعاشات"، و"العرض الذي جاءت به الحكومة بخصوص مراجعة الضريبة على الدخل، يصل أو يزيد قليلا لدى الفئة الواسعة المستفيدة منه ل 50 درهما"، ذلك ما كشف عنه عبد القادر الزاير، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في اتصال هاتفي مع "الديمقراطية العمالية". أمام هذا العرض الذي وصفه القيادي النقابي ب"الهزيل" لم يكن أمامنا في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ورفاقنا في التنسيق النقابي سوى أن نعلن عن رفضنا التام للمقترح الحكومي".
بهذا، تكون جلسة الحوار الاجتماعي الثلاثي التركيبة، التي انعقدت صباح اليوم الأربعاء 4 ماي (2016) بمقر رئاسة الحكومة، وانطلقت أشغالها في الساعة ال11 واستمرت إلى حدود الدقيقة ال 30 من بعد منتصف النهار، قد وقّعت بتقدير عدد من المسؤولين النقابيين في التنسيق النقابي، "على فشل الحوار الاجتماعي". عبد القادر الزاير، لم ينف أو يؤكد الخبر، إلا أنه كشف بالمقابل، أن الهيئات التنفيذية للتنسيق النقابي ستعقد الجمعة المقبل، اجتماعا طارئا قصد تأكيد وتثبيت مطالبها التي سيتم توجيهها بهذا الشأن إلى الحكومة، دون أن يستبعد أن تتدارس القيادات في الحركة النقابية المغربية، خلال هذا اللقاء، الخطوات النضالية التصعيدية للنقابات الخمس، في مواجه ما أسماه الرجل الثاني في الكونفدرالية ب"التعنت" الحكومي حول مطالب الطبقة العاملة كما تقدمت به الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى جانب حلفائها في التنسيق النقابي. الزاير، الذي اعتبر من جانب ثان، التعنت الحكومي بالقرار والموقف "غير المسؤول"، حمّل بلغة صريحة وواضحة، الحكومة، تداعيات وتبعات نتائج رفضها مطلب الشغيلة المغربية في القطاعين العام والخاص، "تحسين دخل عموم الموظفين والأجراء".
وفي سياق ذي صلة، علمت "الديمقراطية العمالية" من مصادر مسؤولة، أنه وعلى خلاف الجلسات السابقة، لم يتم في جلسة الحوار الاجتماعي ليومه الأربعاء، تحديد تاريخ الجولة المقبلة. وهو ما اعتبرته ذات المصادر في تصريحات متطابقة للموقع، بمثابة إعلان شبه رسمي عن فشل الحوار الاجتماعي، قالت أن نتائجه لم تكن مستبعدة لدى النقابات الأكثر تمثيلية، وذلك بعد أن وصلت تضيف، جلسات اللجنة التقنية المتفرعة عن اللجنة الوطنية العليا للحوار الاجتماعي، إلى عدم الاتفاق حول مشروع اتفاق اجتماعي.