تعيش مواطنة مسنة اوضاعا مزرية نتيجة الخوف والهلع من وقوع البيت الذي ياويها على راسها وراس العائلة، بعد التصدعات والشقوق الخطيرة التي يتعرض لها البيت جراء أشغال بناء في منزل مجاور. الضحية تقول انها وجهت مجموعة من الشكايات إلى الجهات المسؤولة، تدق خلالها ناقوس الخطر، وتحذر من مغبة غط الطرف على ما يجري بالمسكن المجاور ، والذي يقطنه أحد الأجانب، بدرب الاخضر رياض الزيتون القديم،مراكش. وذلك قصد الامر بتويقف أشغال البناء بالمنزل المجاور و اللصيق بمنزلها والذي تسبب في أضرار بمطبخ البيت الذي تسكنه، وبالرغم من توجيه شكاية إلى رئيس المجلس الجماعي لمراكش حسب شكاية الضحية، و قائد الملحقة الادارية الباهية و باشا المنطقة، فإن الشخص المذكور استمر في الأشغال متحديا الجميع، بل عمد الى تشييد طابق بالدور العلوي، غير مكثرت بما يشكله ذلك من خطر على جيرانه، خاصة وأن المنزل موضوع الأشغال، سبق وأن شهد فاجعة هلاك أحد الأطفال بتاريخ 26 ديسمبر 2002، وأضافت المشتكية، أن قائد مقاطعة الباهية، اكتفى بتحرير محضر مخالفة في البناء تحت عدد 148 بتاريخ 06 سيبتمبر 2016، وأن المشتكى به يستغل كل فرصة تتاح له في غفلة عن الجيران وعن أعين السلطات ليستفيد من أشغال البناء. وأفادت المشتكية، بأن لجنة تقنية من مصلحة التعمير بولاية جهة مراكش_آسفي، استغربت عند معاينتها لتقدم الأشغال بمنزل المشتكى به، دون توفره على تصاميم البناء ولا تصميم الخرسانة والحديد كما ينص على ذلك القانون، حيث تم تحرير محضر بالنازلة، وتمت طمأنة المشتكية، بأن الإجراءات اللازمة ستتخذ في غضون أيام، للقيام بعملية هدم البناء الذي تم تشييده بطريقة لا قانونية، لكن شيئا من ذلك لم يحدث، مما جعل الاسئلة المشروعة تطرح نفسها حول الأسباب الكامنة وراء عجز السلطات على اتخاذ القرار المناسب حماية لساكنة الجوار، وامتثالا للقوانين المنظمة للتعمير. واضافت المشتكية : " أمام إصراري على إثبات الحق، ومحاولتي ثني جاري على القيام بأشغال إضافية، عندما حاول استغلال عطلة عيد الأضحى للقيام بذلك، قام باستدعاء الشرطة التي تدخلت وطلبت عدم مضايقته، علما أن المنزل يشكل بنيانه خطرا محدقا بأرواحنا. وطالبت "السيدة المنهابي" بتدخل عاجل من والي جهة مراكش_آسفي الذي سبق وأن وجهت له شكاية في الموضوع مسجلة وصول بالولاية بتاريخ 2016.08.16 تحت عدد 035876، لوضع حد لمعاناتها، ورفع الضرر الذي لحق بمنزلها جراء الأشغال المذكورة سابقا، والتي لم يعر صاحبها أدنى اعتبار للأرواح البشرية خاصة وأن المنزل سبق وأن كان مسرحا لفاجعة خلفت ضحايا في الأرواح بسبب الاستهانة بأشغال البناء دون إجراء أية دراسات تقنية كفيلة بضمان سلامة العملية من البداية إلى النهاية.
