مراكش

خرق قانون التعمير بجماعة تسلطانت
وجه مواطن بمراكش رسالة /شكاية الى والي جهة مراكش تانسيفت الحوز ضد مواطن يحمل الجنسية السعودية يتهمه بخرق قانون التعمير خلال تشييده لمشروع سياحي و سكني بجماعة تسلطانت ضواحي مراكش.. وقال المشتكي «م .ا. ب»في شكايته التي توصلت «الاتحاد الاشتراكي» بنسخة منها، إن المواطن السعودي»ع، م، ص» شيد فيلا مجاورة لفيلا المشتكي بشكل معكوس بعلو 11 مترا وأجهز على المسافة الفاصلة بين البنايتين، الأمر الذي أضر به بعدما استبيحت حرمة مسكنه التي أضحت مكشوفة للبناية المجاورة والتي حجبت واجهتها الأمامية المطلة على مناظر جبال الأطلس الكبير.. وقد توافدت على عين المكان لجان عدة، الأولى بتاريخ 24 اكتوبر 2014 تضم ممثل الوكالة الحضرية وقسم التعمير بولاية مراكش، والثانية بتاريخ 3 دجنبر الجاري تحت اشراف رئيس دائرة سعادة، والثالثة في اليوم الموالي 4 جنبر تحت رئاسة قائد قيادة تسلطانت والتي وقفت على المخالفات المشار اليها آنفا.
والي جهة مراكش تانسيفت الحوز وفي رده على تظلم المواطن المذكور أقر بأن المشتكى به الذي يتوفر على رخصة بناء عدد01/2009 بتاريخ 03/04/2014، أقدم فعلا على خرق تصميم المركب وقام بتغيير اتجاه الفيلا المحاذية لعقار المشتكي بشكل قلص من المسافة الفاصلة بين الفيلتين من 10 امتار إلى 5، مشيرا إلى أنه تم تحرير محضر مخالفة في حق المعني بالأمر طبقا للقانون 12/90 المتعلق بالتعمير، ويضيف جواب الوالي بشأن العلو غير القانوني أن «اللجنة طالبت صاحب المشروع بإنجاز تصاميم طبوغرافية معززة بشواهد تقنية تبين ذلك وتقديمها في أقرب أجل حتى تتمكن اللجنة لاحقا على ضوئها من البن في هاته النقطة...» .
وفي سياق متصل طالب المشتكي مدير الوكالة الحضرية بمراكش بعدم الترخيص بأي تصميم تعديلي مخالف للتصميم الأولي الممنوح للسعودي لأن ذلك من شأنه تكريس التجاوزات المخالفة للقانون وجعلها واقعا حقيقيا مرخصا به، كما طالب المعني في شكاية موجهة إلى الوزارة الوصية على قطاع التعمير بالتدخل العاجل لرفع الضرر الذي لحق به.
احتجاجات ساكنة دوار اولاد يحيى بتمصلوحت
نظم صباح الجمعة 12 دجنبر الجاري، سكان دوار اولاد يحيى بجماعة تمصلوحت اقليم الحوز ، وقفة احتجاجية امام مقر ولاية جهة مراكش تانسيفت الحوز للتنديد بطريقة تفويت الوعاء العقاري وتهجير الساكنة من منازلها لفائدة المستثمرين الخواص، حيث رفع المحتجون شعارات منددة بالطريقة المعتمدة من قبل السلطات المعنية بخصوص هذا الموضوع ، كما حمل المحتجون لافتات تندد باستيلاء لوبيات العقار على الاراضي تحت مباركة الجهات المسؤولة و في غياب تام لأية مقاربة اجتماعية تأخذ بعين الاعتبار كرامة الساكنة المحلية المالكة لهذه الاراضي منذ عقود طويلة، كما اعتبر المحتجون مبلغ التعويض المعتمد لترحيل الساكنة من عقاراتها متجاوزا وغير منصف ويتبنى مقاربة لا اجتماعية تغيب حقوق الموا طنين .
وأكد «محمد ب» أحد سكان الدوار المذكور المشاركين في هذه الوقفة الاحتجاجية ، أن جهات مفروض فيها الدفاع عن حقوق السكان تنخرط بشكل سلبي في تعبئة المواطنين وترهيبهم من أجل قبول التعويض المتعمد قسرا ضدا على رغبة مستغلي الاراضي ، هذا وقد أعلن المحتجون عن امتعاضهم من طريقة تدبير عملية التفويت والترحيل التي طالت سكان دوار روساين في وقت سابق وتتربص حاليا بسكان دوار اولاد يحيى، في تجاهل تام لحقوق قبائل اولاد يحيى التي ظلت مرتبطة بأراضيها منذ عقود من الزمن!