مصالح جماعة واحة سيدي ابراهيم بمراكش في مهب الريح

ضرب مجلس جماعة واحة سيدي ابراهيم رقما قياسيا في المشاكل التي اغلبها ناتج عن سوء التدبير والتسيير، وقد بلغ مداها إلى المحاكم ، حيث الاصابع تشير إلى رئيس الجماعة وخروقاته المتعددة.
ورغم ان المجلس الحالي يضم الاغلبية المريحة من اعضاء حزب واحد، إلا انهم غلّبوا المصلحة العامة على الخاصة، وقرروا رفض الميزانية جملة وتفصيلا، معللين ذلك بعدم تمكينهم من كل الوثائق والحجج التي تتثبت قانونية المصاريف الواردة في الحساب الإداري المعروضة للتصويت».
المشكل لم يتوقف عند هذا الحد، فقد صوت اعضاء المجلس للمرة الثانية وبالاغلبية المطلقة ضد ميزانية المجلس، وذلك يوم 10 نونبر من السنة الجارية، بعد مناقشتها من جديد،
وتجدر الاشارة إلى أنه وخلال دورة شهر فبراير، سبق لمجموعة من الاعضاء الذين يمثلون المعارضة توجيه رسائل إلى المفتشية العامة للمالية والمجلس الجهوي للحسابات ووزير العدل ووزير الداخلية. يوجهون فيها انتقادات حادة لرئيس المجلس. خلال دورة شهر فبراير
وعبر كثير من الساكنة عن استيائهم من الواقع الذي تعيشه جماعتهم، مشيرين إلى الخصاص المهول في مجموعة من الخدمات الاساسية ومنها الماء الصالح للشرب والنقل المدرسي، وقد اختزل الرئيس المشكل في كون الاعضاء لم يصوتوا على الميزانية، مما كبل يديه وحال دون تحقيق مطالب الساكنة